رأى وزير العدل السابق شارل رزق ان القانون الذي تطبقه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، هو القانون اللبناني خلافا لما يعتقده البعض، اي ان المحكمة الخاصة بلبنان ليست محكمة دولية 100% بقدر ما للبنان حصة كبيرة فيها على مستوى القانون المطبق، اضافة الى مشاركة عدد من القضاة اللبنانيين بأعمالها، فما بالك والقانون اللبناني يلحظ ما يُسمى بالحكم الغيابي وبالتالي فإن الحكم الذي سيصدر عن هذه المحكمة، هو حكما غيابيا بامتياز صادر عن محكمة البداية وبإمكان كل متضرر منه ان يستأنفه.
ولفت رزق، في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، الى ان المحكمة الدولية ستبلغ الانتربول الدولي الحكم الصادر عنها لتنفيذه، معربا عن اعتقاده بأن لبنان لن يبدي رغبته بتنفيذ عمليات عسكرية لتوقيف المتهمين في حال تمنعوا عن الحضور، الأمر الذي سيخفف الى حد كبير من تداعيات الحكم على الداخل اللبناني، معتبرا ان "من غير المستحسن ان نبالغ بما سيتبع من تداعيات للحكم، فالحكم شيء مهم، لكن الأهم منه هو المحافظة على الهدوء والاستقرار في لبنان".
وأشار رزق الى ان ما يدعو للتفاؤل بعدم انزلاق لبنان الى أعمال شغب وما شابه، هو ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري صرح من لاهاي ومن أمام المحكمة، بأنه سيفصل بين مشاعره وعواطفه من جهة، وبين مضمون الحكم من جهة ثانية، وكذلك فعل "حزب الله" إذ لاقى الحريري بمواقف ايجابية مطمئنة، مستدركا ردا على سؤال حول نصيحة أمين عام "حزب الله" السيد نصرالله للبنانيين بعدم اللعب بالنار، بأن ما قصده الأخير هو ضرورة المحافظة على الاستقرار وعدم إدخال لبنان بمشاكل هو في غنى عنها.
