أعلنت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، قرار "تنفيذ إضراب عام في القطاع العام يوم 24 تشرين الأول، وإضراب عام في الوظيفة العمومية يوم 22 تشرين الثاني"، احتجاجًا على تدهور أوضاع العمال والقدرة الشرائية.
وأكّد الأمين العام للاتحاد العام نور الدين الطبوبي، أنّ "الوضع في البلاد هو ما دفع الاتحاد إلى اتخاذ هذا القرار في ظلّ تدهور القدرة الشرائية لضعاف الحال وللأجراء ولأبناء الشعب وغلاء الأسعار، وفي ظل ّاستهداف القطاع العام بالتفويت الكلّي أو الجزئي أو ما يُسمّى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص".
