أكّد مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الأنسان السفير هيثم أبو سعيد، في برقية إلى المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان ميشال باشوليه، على "بعض الثغرات الّتي جاءت بها لجنة التحقيق الخاصة بسوريا أثناء إنعقاد الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، خصوصًا في البند الرابع حول مناقشة التقرير للجنة ليتبيّن أنّ الورقة المعروضة تسجّل سابقة جديدة في اعتماد معايير أحادية بشكل جليّ في تحقيقات اللجنة وتخلط بين الموقف السياسي المعتمد على تقييم لوجهات نظر لبعض الدول وبين العمل المهني الحرفي".
وأشار إلى أنّ "هناك معلومات مغلوطة محفوفة بأرقام مغلوطة واتهامات وأحكام، وهي في الأصل لم تقم بزيارة المواقع الّتي أشارت إليه، لذلك لا يجوز الجزم بالأمور طالما أنّ اللجنة لم تقم بتحقيق ميداني في مواقع خضعت في حينها لسلطة المجموعات التكفيرية المسلحة الّتي بات من الواضح أنّها كانت تعمل استنادًا إلى أجندات لبعض دول الإقليمية والدولية".
ولفت أبو سعيد إلى أنّ "التقرير أغفل بشكل متعمّد الجرائم والإنتهاكات للقوانين الدولية الّتي قامت بها القوات التركية في الشمال السوري، بالإضافة إلى انتهاكات صارخة قامت بها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية مع حلفائها في الشمال الشرقي من سوريا، والّتي تشكّل أيضًا خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة".
وركّز على أنّ "القصف الّذي طال مدينة دمشق بشكل عشوائي ووصل إلى أحياء مأهولة من قبل المدنيين، كان بفعل ممارسة تلك الجماعات التكفيرية، ممّا جعل المفاوضات الّتي كانت سارية في وقتها لحماية المدنيين تمنى بفشل مقصود لإبقاء الوضع متوتّرًا، وباتت إجراءات المصالحات الوطنية والضغط على المسلحين لتسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم في مهبّ الريح".
كما طالب أبو سعيد، المفوّض السامي بـ"إعادة التوسّع بالتحقيقات وإرسال موفد خاص عن مكتبها من أجل النظر بكلّ الأمور الّتي تشوبها علامات استفهام، سيما أنّ خطّة عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا قد بدأت ولو بوتيرة بسيطة، إلّا أنّ عملية الإنطلاق قد بدأت بمساعي من رئيس الجمهورية ميشال عون وتنفيذ كلّ من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ومؤازرة عدلية من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي وتفعيل ميداني لمدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم".
