إجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مع وفد من رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة نزيه جباوي، في حضور مديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي ومستشار الوزير أنور ضو والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وتناول البحث موضوع بداية العام الدراسي والإقبال الكثيف على الثانويات الرسمية وتوفير الطاقم البشري للتدريس، وتوفير الغرف لاستقبال شعب جديدة حيث تدعو الحاجة.
وكلف الوزير رئيسة دائرة المحاسبة لارا عبدالله متابعة القرار الذي وقعه ووزير المال علي حسن خليل، والمتعلق بنقل اعتماد لدفع رواتب أساتذة التعليم الثانوي الجدد، وعددهم ألفا أستاذ، بعدما تخرجوا في كلية التربية، وكانت رواتبهم سابقا تدفع من خلال الجامعة اللبنانية. وأثارت الرابطة موضوع الدرجات المستحقة لهؤلاء الأساتذة، والتي قسمتها إلى ثلاث درجات عند صدور السلسلة وثلاث درجات أخرى بعد التخرج، وذلك في إطار متابعة حقوقهم التي يزمعون الإضراب من أجل تسريع الحصول عليها.
وقد استقبل الوزير وفدا منهم وأطلعهم على العمل المشترك مع وزير المال لتأمين رواتبهم، وتمنى عليهم عدم الإضراب مع بداية العام الدراسي، "ولا سيما أن التعليم الرسمي يلقى إقبالا كبيرا خصوصا في الثانويات، ويجب عدم إهدار هذه الفرصة التاريخية".
وشدد حمادة على "ضرورة توفير مقعد دراسي لكل من يرغب في التسجيل في المدرسة الرسمية"، معبرا عن "الاستعداد لتوقيع قرارات التشعيب حيث يتوافر عدد التلامذة الكافي وحيث هناك غرف صفوف شاغرة"، مؤكداً ضرورة "عدم إلغاء ساعات التعاقد للمتعاقدين الثانويين في انتظار إنجاز مشروع قانون لإدخالهم في مباراة تلحظ أوضاعهم وخبراتهم".
واعتبر حماده أن "نهاية الأسبوع المقبل يمكن أن تكون محطة للحصول على صورة أولية للتسجيل في المدارس الرسمية". ورأى أن "المعالجة الميدانية لموضوع التشعيب أمر ضروري لوضع الحلول لكل مدرسة على حدة".
ووجه الشكر والتقدير إلى أفراد الهيئة التعليمية في الثانويات والمدارس الرسمية "الذين يحققون مستويات ملحوظة في النجاح ومستوى التعليم، مما جعل المدارس الرسمية تشكل خيارا جيدا ومطلوبا من جانب الأهالي".
ثم اجتمع حماده مع لجنة حراك الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي برئاسة حمزة منصور، وطمأنهم إلى أنه يتابع توجيهاته التي أعطاها للإدارة التربوية في الوزارة لجهة الحفاظ على ساعات التعاقد، ولا سيما أن هناك حاجة للمتعاقدين في العديد من الثانويات بسبب الشعب الجديدة التي يمكن أن تنشأ نتيجة للإقبال على الثانويات والمدارس الرسمية، ووضعهم في أجواء التواصل مع المفتشة العامة التربوية لجهة مراعاة أوضاعهم والنظر إلى المتعاقدين نظرة تربوية إجتماعية وليس فقط من الجانب القانوي والإداري، وأبلغهم أن إدارة التعليم الثانوي لم تقدم على إلغاء أي تعاقد ثانوي، كما وضعهم في صورة العمل من خلال لجنة التربية النيابية في موضوع إقتراح قانون يهدف إلى تثبيت المتعاقدين عن طريق مباراة تلحظ تخطي شرط السن من أجل تثبيت الناجحين فيها، كما وضعهم في أجواء التقييم الذي سوف تجريه الوزارة نهاية الأسبوع المقبل لرسم صورة أولية عن التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية، والحاجة إلى شعب جديدة بحسب وضع كل مدرسة.
