أكد ائتلاف إدارة النفايات في بيان حول مشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة أنه "يرزح لبنان تحت عبء سوء إدارة النفايات منذ مدة طويلة مما أدى الى أزمات متتالية وتلوث منتشر في الهواء والمياه والتربة وتزايد الأمراض والتدهور الاقتصادي. يأتي هذا القانون بعد تمريره ضمن اللجان المشتركة في شهر تموز المنصرم من دون أي مناقشة مما دفع عدد من النواب للاعتراض".
وأشار الإئتلاف الى أنه "اليوم كافة أعضاء المجلس النيابي أمام مسؤولياتهم في تمثيل المواطن والحفاظ على حقوقه".
وتوجه الائتلاف الى كل اعضاء المجلس برسالة "تفسر شوائب مشروع القانون وقدم التوصيات". وطالب النواب بـ"عدم إصدار هذا القانون الضعيف وإعادته فوراً إلى اللجان النيابية لدراسته بما يخدم ويحمي الوطن من مزيد من التدهور البيئي".
وأكد "أننا كمواطنين لا يهمنا إقرار هذا القانون فقط للحصول على أموال مؤتمر سيدر وزيادة الديون الوطنية. فإقرار هذا القانون بشكله الحالي هو هيكل عظمي فارغ لا يرقى إلى أن يكون قانون عصري لإدارة النفايات ولا يحمي المواطن من الاخطار التي قد تنجم عن سوء الإدارة ويجب إعادة درسه بالتشارك مع المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي للتقدم بإدارة ملف النفايات على المستوى الوطني والحد من التدهور البيئي".
