اعادت المجزرة البيئية بحق طيور الباشق والتي حصلت منذ فترة وجيزة مسألة الصيد العشوائي للطيور الى الواجهة. ليبقى السؤال: "ماذا عن الموسم الحالي، ما هي أنواع الطيور التي يمكن اصطيادها، ما دور وزارة البيئة وماذا يقول القانون في حال المخالفة"؟.
"هناك 406 أنواع طيور يمكن وصفها بطيور لبنان ما يعني أنها إما تمر بسماء لبنان في فصل الصيف مثل السنونو، وإما مهاجرة تمر في الخريف". هذا ما يؤكده رئيس حركة الأرض بول أبي راشد عبر "النشرة"، لافتا الى أن "موسم الصيد هذا العام بدأ منذ أوائل أيلول ويستمر حتى منتصف شباط"، ومشددا على أنه "من أصل 406 نوع هناك 12 نوعاً يسمح بصيدهم ولائحة الأنواع تتغيّر سنوياً"، شارحاً أن "السبب يعود في بعض الاحيان الى أن بعض الطيور التي سمح بها في الفترة الماضية قد تكون مهدّدة بالانقراض هذا العام من هنا لا يسمح باصطيادها في الموسم القادم".
يشير بول أبي راشد الى أن "الطيور المسموح اصطيادها هذا الموسم هي المطوق، سمنة الدبق، سمنة مغردة، كيخن، فرّي، حمام دلم، حمام بري، دجاجة الأرض، بط الخضاري، الحذف الصيفي، الحذف الشتوي، الصلنج"، لافتا الى أن "أي شخص يرتكب مخالفة أو يصطاد غير هذه الطيور فهو معرّض للعقوبات". بدورها مصادر في وزارة البيئة تشير الى أنه "وكما مع كلّ بدء موسم صيد جديد تعمّم الوزارة ارشاداتها على من يريدون ممارسة هذه الهواية، ولكن سلطتها ليست تنفيذية، وبالتالي وفي حال ارتكاب أي مخالفة فإن الوزارة تقوم بالإدعاء أمام النيابة العامة البيئية ضد مجهول أو ضد شخص محدد، عندها وزارة البيئة والقوى الأمنية تتحرّك لتوقيف المرتكبين".
مع بدء كل موسم صيد نرى الكثير من المخالفات التي ترتكب كتلك التي حصلت بحق طيور الباشق. هنا يكشف أبي راشد أن "صيد الطيور في قضاء عكار والضنيّة يتم بشكل عشوائي دون حسيب أو رقيب"، مشيراً الى أن "هذه الامور تحصل على مرأى من القوى الامنيّة"، مطالباً محافظ الشمال رمزي نهرا بالتحرّك لتوقيف المرتكبين". في حين يشير نظام الصيد البري وبحسب المرسوم رقم 508 الصادر بتاريخ 25/02/2004 والذي نشره المرصد البيئي الى أنه "يعاقب بالسجن حتى شهر، وبغرامة توازي خمسمئة الف ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين، وبسحب رخصة الصيد من سنة الى ثلاث سنوات كل من يُضبط وهو يمارس الصيد خارج الموسم او الاوقات التي يسمح الصيد فيها، محرزا طرائد مصطفاة خارج مواسم واوقات الصيد، وهو يصطاد في اراضي الغير دون موافقة".
ويضيف المرسوم وفي المادة 15 منه الى أنه "يعاقب بالسجن حتى شهر وبغرامة مالية توازي خمسمئة الف ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط وهو يصطاد دون رخصة، وهو يصطاد بواسطة الات او مواد واجهزة أو أيّ وسيلة أخرى يحظر استعمالها بموجب هذا القانون، وقد اصطاد طيورا مفيدة أو ممنوع صيدها"، مشيرا أيضا الى ان "المادة 16 من المرسوم تعاقب بالسجن حتى شهر وبغرامة توازي مليون ليرة كل من اصطاد نوعا مهددا بالانقراض".
اذ، مع كل بدء موسم صيد يبقى خطر اصطياد مختلف انواع الطيور وارداً، في ظلّ عدم الالتزام بالارشادات، ليبقى السؤال هل ستلعب القوى الامنية دورها بحزم في الموسم الحالي؟!.
