لفتت صحيفة "الراية" القطرية في رأيها الى أنه "ورغم تأكيد قطر أن الفشل في اتخاذ إجراءات مناسبة لتحقيق العدالة الجنائية في سوريا على الرغم من وجود الأدلة الواضحة على ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتي وثقتها العديد من تقارير الأمم المتحدة، يدق ناقوس الخطر ويحذر من أن العور والخلل في منهج العدالة الدولية الذي يعجز عن ملاحقة المتورطين في جرائم الحرب، يعطي كل من تورط في دماء الشعب السوري حصانة وإفلاتاً من العقاب، مما أدى إلى التشجيع على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق أبناء الشعب السوري الأعزل الذي وجد نفسه وحيداً يتقلى سياط الجلاد على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي".
واشارت الى أن "قطر أكدت خلال كلمة للمندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن العالم بحاجة ماسة لإيجاد آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، فهذه الآلية تمثل الخطوة الأولى التي ستمهد الطريق لتحقيق المساءلة والعدالة وإنصاف الضحايا من أبناء الشعب السوري بعد تعرضه لأكثر من سبع سنوات لأبشع الجرائم وأفظع الانتهاكات، كما أن تحقيق المساءلة هو أيضاً متطلب أساسي للتوصل إلى حل سياسي وفق بيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولتحقيق السلام الدائم والشامل في سوريا".
ورأت أن "دعم المطالب المشروعة للشعب السوري، وتحقيق العدالة له ومساءلة ومحاسبة كل من تورط في سفك دماء السوريين وتدمير سوريا وفقاً لمعايير القانون الدولي، هو موقف ثابت لدولة قطر لن تحيد عنه، فقطر دائماً ما تستغل أي منبر دولي للتذكير بمأساة ومعاناة الشعب السوري الذي له حق على الجميع بإنهاء مأساته ودعم جهود الحل السلمي وتشجيع جميع الأطراف على الانخراط بالحل السلمي ووجوب محاسبة كل المتورطين بجرائم الحرب في سوريا من أجل تحقيق العدالة لهذا الشعب الأعزل الذي ترك وحيداً يواجه مصيراً أسود جراء جرائم النظام غير المسبوقة، لذا فإن إنهاء عذابات الشعب السوري وتقديم من ارتكب الجرائم بحقه للعدالة ضرورة ملحة، لأن العجز الدولي عن تحقيق العدالة في سوريا يبعث وللأسف برسالة لكل مجرمي حقوق الإنسان حول العالم بأنهم في منأى عن الملاحقة ولديهم رخصة قتل لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعوب".
