لفت محافظ بيروت زياد شبيب في كلمة له خلال اقامة جمعية "الصوت الثالث لاجل لبنان" في معرض "السلام" الى اننا "نحن في صدد مكننة العمل الإداري داخل البلدية، فأعددنا حاليا دفتر شروط من أجل استقدام شركة مؤهلة لتطبيق وإدخال نظام متطور يتناسب مع نمط العمل الإداري البلدي الهائل بحجمه في بيروت. وفي الأشهر القريبة المقبلة، سننفذ نقلة تاريخية، بعبورنا تدريجياً وعلى مراحل من المعاملات الورقية إلى الأخرى الإلكترونية وتزامنا، نحن ننفذ، بالتعاون مع مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش، عملية إصلاحية ضخمة من أجل مكننة وحفظ خرائط التخطيطات التي ما زالت ورقية وتعاني من حالة مزرية وإنشاء خريطة تخطيط موحدة بمدينة بيروت. وترتكز هذه العملية على تحديث طريقة حفظ وتوحيد كل هذه الخرائط إلكترونيا وتضمينها الإنشاءات والأبنية والمؤسسات القائمة لتتوافر على نظام GIS".
وردا على سؤال عن التعاون مع الجهات غير الرسمية لتنفيذ مشاريع ذات منفعة عامة، شدد شبيب على ان "عملنا يقوم ليس فقط على الجهاز البشري الموجود في بلدية بيروت، بل على مجموعة من المتطوعين والهيئات الأهلية والمدنية التي تعاونا وما زلنا نتعاون معها في برامج ومشاريع عدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إعادة افتتاح حرج بيروت الذي كان مقفلا منذ عام 1992 حتى عام 2014، حيث ما أن تسلمت مهامي كمحافظ حتى عملت فورا على إعادة افتتاحه، من خلال تعاوني مع متطوعين من الشباب وأعضاء في جمعيات أهلية وطلاب جامعات"، مشيرا الى أن "هذا النهج لم يتوقف منذ عام 2014، ففي كل مرحلة نطلق برامج أو مشاريع جديدة، وآخرها كان الأسبوع الفائت، حيث أطلقنا مع جمعية I Love Beirut مبادرة لتبادل الكتب المدرسية مجانا بين الطلاب".
وتحدث عن موضوع فرز النفايات، ولفت الى اننا "ندرس هذا الأمر بجدية منذ سنتين مع بداية الأزمة المؤسفة، وبدأنا بالتعاون مع I love beirut بإعداد خطة غير مسبوقة في مجال الفرز من خلال تقديم حوافز وسوف نتحدث عنها وسنطلقها قريبا".
وردا على سؤال عن ملف الأملاك البحرية والمشاريع على الرملة البيضاء، أكد أن "مصلحة الهندسة في بلدية بيروت كلفت بالمسح الشامل لمختلف المشاريع القائمة على طول الشاطىء ووضع ملاحظاتها وتصنيف المخالفات، وما أن يصدر التقرير سيبنى على الشيء مقتضاه".
وعن مشروع الإيدن باي، اشار الى إن "العقار الذي بني عليه هذا المشروع، رغم أن طبيعة أرضه رملية، إلا أنه ملك خاص بموجب سند ملكيّة وبالاستناد إلى سجلات الدوائر العقارية التي تعود إلى عام 1930. لقد كان هذا العقار قبل عام 1995 غير قابل للبناء، إلى أن صدر مرسوم عدل نظام البناء في المنطقة، وألغى تخطيط كورنيش الرملة البيضاء. وفي عام 2005، صدر مرسوم آخر سمح بالبناء في عقارات مماثلة وأصبح هذا العقار بالتالي قابلا للبناء حسب نظام المنطقة"، لافتا الى أنه " ومن المعلوم انه بعد صدور رخصة البناء طعنت بها جمعيات امام القضاء، الذي سمح بمتابعة التنفيذ بعد ان اطلع على ملف الترخيص واطلع على المراسيم والمستندات التي استند اليها"، مضيفا: "نظام البناء في المنطقة العاشرة في بيروت يجب العمل على تعديله بشكل يمنع البناء على العقارات الاخرى ويجب على الحريصين على الشاطئ تقديم اقتراح بذلك".
