لفت رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، إلى أنّ "بعد أن نهبت قيادات حركة "أنصار الله" احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وما يقرب من اثنين ترليون ريال يمني من العملة المحلية، واكتنازها في مخازنهم، ضخّوها مجدّدًا في السوق ليوجّهوا طعنة قويّة لخاصرة الريال اليمني".
وأشار خلال افتتاحه في القاهرة ورشة عمل لمناقشة الإجراءات التنفيذية لقرار حصر استيراد المشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات أو الحوالات أو التحصيلات المستندية، إلى أنّ "الحركة جبت 846 مليار ريال يمني من موارد مختلفة في العام الماضي، وهي في سبيل الحصول على الدولار الأميركي تضخّ المزيد من الريالات اليمنية الّتي جنتها من الضرائب والجمارك والإتاوات، الّتي جعلت لبعضها صفة دينية عقائدية".
وركّز بن دغر، على أنّ "للأسف حجبوا "أنصار الله" هذه الأموال عن مستحقّيها، ولم يدفعوا من هذا المبلغ للرواتب سوى 140 مليارًا. لقد أذاقوا المواطنين سوء العذاب وحرموا الناس من موارد الدولة مدفوعين بخرافات الماضي، ونهم السلطة"، مبيّنًا "أنّنا لا زلنا نكرّر عرضنا لهم. إجعلوا الموارد كلّها في البنك المركزي وفروعه، ونحن على استعداد لصرف مرتبات جميع العاملين في الدولة، ذلك ما كنّا نفعله عندما كان البنك المركزي تحت سيطرتكم ولمدّة عامين متتالين حتّى توقّفتم عن صرف مرتبات المحافظات المحرّرة وحرمتم الموظفين من رواتبهم، ومنعتم الناس عن حقوقهم".
وشدّد على أنّ "على "أنصار الله" الالتزام بما اتّخذ من إجراءات، والالتزام بأن يكون هناك مركز قرار مالي واحد لحماية اقتصاد البلاد، وحماية الريال"، محذّرًا من "أي ممارسات أو إجراءات مالية من شأنها تعطيل الجهود نحو التعافي الاقتصادي والمالي، أو على الأقل جهود وقف التدهور"، مركّزًا على أنّ "الإنقلاب أدّى إلى انهيار الدولة كيانًا ومقومات، وكان السبب الرئيسي المباشر لانهيار النظام الاقتصادي والمالي في البلاد وبالنتيجة انهيار سعر الصرف".
