أكد رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس أن" أعضاء مجلس الشعب شركاء لأعضاء الحكومة في طرح مطالب المواطنين تحت قبة المجلس"، متمنيا من أعضاء المجلس "التواصل مع اللجان المعنية بمجلس الوزراء للاطلاع على ما تقوم به الحكومة وما يحضر لمرحلة سورية ما بعد الحرب وما يتم تنفيذه من خطط تنموية".
وأوضح خميس أن "الحكومة مستمرة منذ تشكيلها بتنفيذ برنامجها وبيانها الوزاري بوتيرة عالية وبذل الجهود لتذليل العقبات أمام عملية النهوض بالاقتصاد الوطني في ظل ما تشهده سوريا من حرب إرهابية"، مؤكدا أن "الحكومة تعمل بجهود نوعية على تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين والمتطلبات اليومية لعمل مؤسسات الدولة في توفير متطلبات الصمود في الحرب المفروضة عليها".
ولفت خميس إلى أن "أهم عنوان لدى الحكومة هو الاستثمار الحقيقي للانتصارات التي حققها الجيش السوري حيث تواصل التدخل مباشرة بإعادة تأهيل البنى التحتية في أي منطقة وإعادة مؤسسات الدولة إليها عقب تحريرها من الإرهاب"، مبيناً أن "كل المشاريع التنموية التي بدأ تنفيذها تتم متابعتها من اللجان المختصة في المحافظات وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومجلس الوزراء ونسب الإنجاز فيها عالية"، معلنا أن "هناك 15 مشروعا تنمويا بكلفة تقدر بـ 48 مليار ليرة سورية سيتم افتتاحها خلال الأسابيع القادمة وهناك 32 مشروعا قيد التعاقد بقيمة 28 مليار ليرة سورية".
وبين أن "المشاريع التي تنفذها وتعمل الحكومة على تنفيذها متنوعة وواسعة في المجالات التنموية والإنشائية والصناعية والزراعية وغيرها إلى جانب تأمين المصاريف الخدمية والمتطلبات المادية العسكرية التي لم تتوقف منذ بدء الحرب على سوريا".