ركّزت "الحركة البيئية اللبنانية" على أنّنا اليوم في زمن يهدّده التغيّر المناخي وأهمّ أسبابه الإنبعاثات الناتجة عن الحرق والطمر. نحن في زمن ندرت فيه الموارد الأولية كالشجر لصناعة الورق والبترول لصناعة البلاستيك والمعادن، وتفشّى فيه مرض السرطان بنسب مخيفة بسبب التلوث المنتشر في الهواء والماء والغذاء"، متسائلةً "هل يعقل أن تكون دول العالم أجمع (ومن بينها لبنان) قد اعتمدت 17 هدفًا للتنمية المستدامة من أجل إنقاذ الإنسان والكوكب، في حين يسمح البرلمان اللبناني بتمرير قانون للنفايات يخالف هذه الأهداف ويكون ذريعة من أجل استيراد المحارق ونسف ما تبقّى من بيئة لبنان وصحة وسلامة أهله واقتصاده؟".
وأوضحت، في كتاب مفتوح إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ "مشروع القانون هذا كما هو مطروح اليوم، أوّلًا لا يتطرّق بالتفصيل لنفايات البناء والمسالخ والنفايات الإلكترونية والزراعية والصناعية في حين يخصّص بابًا للنفايات الخطرة ولا يعطي الفرز من المصدر حقّه. وثانيًا هو لا يعطي البلديات صلاحية الفرز الثانوي للاستفادة من التدوير والتسبيخ إذا أرادت ذلك وخاصة البلديات الصغيرة".
ونوّهت الحركة إلى أنّ "مشروع القانون ثالثًا يعطي الأفضلية لتقنيّة الحرق المعقّدة والمكلفة على التقنيات النظيفة بذريعة إنتاج الكهرباء، ولا يذكر صراحةً مبدأ الهرم التسلسلي العالمي لمعالجة النفايات، وهو رابعًا يفرض ضرائب إضافية على المواطن في حين يمكن للإدارة السليمة للنفايات أن توفّر المال على البلديات وتساهم في تخفيف العبء على المواطن. كما أنّ÷ خامسًا يعطي حوافز لأصحاب المحارق في حين يعاقب كلّ من يجمع ويفرز فقط لأنه لم يأخذ موافقة وزارة البيئة".
وتوجّهت إلى بري، مشدّدةً على "أنّنا نرجو تأجيل البت باقتراح القانون لمدّة زمنية محدّدة لحين النظر بملاحظات الجهات المعنية بملف النفايات، من خلال مؤتمر وطني يجمع النواب والوزارات المختصّة بكلّ من الجمعيات البيئية والخبراء الجامعيين والصناعيين واتحادات البلديات".
