أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط في حكومة تصريف الأعمال ميشال فرعون أن "تشكيل الحكومة يجب أن يتم في أسرع وقت نظرا للوضع المالي والاقتصادي المتردي الذي يحتاج الى سلة من القرارات، كما أن هناك ملفات كثيرة، من بينها الإصلاحات المطلوبة وأزمة القروض السكنية، تستوجب اهتماما ومعالجة سريعين".
ولفت فرعون، في كلام له خلال غداء جامع على شرف فريق عمله الانتخابي في دارته في عين زحلتا، الى "اننا دعيناكم، بعد الانتخابات النيابية، الى أن تأخذوا قسطا من الراحة، ولكن تبين أن الدولة كلها في راحة، فالحكومة لم تولد بعد والإنتاجية شبه معدومة والاقتصاد مشلول ومشكلة النفايات مستمرة"، منوهاً الى ان "المسؤولية الوطنية تستدعي إيجاد حلول سريعة للأزمات، فالمشاكل الاجتماعية تتراكم والوضع المالي ينعكس على أزمة السيولة والفوائد وعلى الاقتصاد، وقد سبق أن حذرنا منذ أشهر من مغبة رفع الأقساط المدرسية، وهذه مشكلة ملحة تستوجب حلا جذريا، تماما مثل القروض السكنية المدعومة التي ينعكس تجميدها سلبا على فئات كثيرة كما على قطاع اقتصادي ناشط".
كما ذكر فرعون "انني كنت ممن عارضوا خطة النفايات وخيار المحرقة كما جاءت في القرار من دون ضمانات واضحة، وأكرر اليوم أننا سنقف معا في مواجهة إنشاء محرقة في العاصمة في حال لم تتوفر مختلف الضمانات الضرورية وخارطة طريق واضحة لحماية أبناء بيروت وخصوصا أطفالها"، مشيراً الى "انني أفتخر أيضا بأننا حققنا معا الكثير من الإنجازات التي حاول كثيرون التعتيم عليها أو نسبها إليهم، مثل مستشفى الكرنتينا التي أقرت بناء على طلبنا في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، والملاعب الرياضية التي أنشأنا اثنين منها وننتظر ولادة الثالث قريبا، ومواقف السيارات التي سعينا لتنفيذها، والكثير من المشاريع الإنمائية الأخرى في الأشرفية والرميل والمدور والصيفي".
وتابع بالقول ان "البعض يسأل عما سنفعله في السياسة، لذا يهمني أن أؤكد أننا سنستمر في الوقوف الى جانب الناس، وسنستمر، كما كنا، ضد الدم والعنف وضد الفساد والفاسدين ونعمل لمصلحة لبنان وسيادته واستقلاله ولمصلحة بيروت وإنمائها، ولا مكان لدينا للمصلحة الخاصة، وهذا تاريخ حملناه كعائلة منذ أكثر من 200 سنة في بيروت، ولن نتخلى عنه"، مذكراً "بعرقلة بعض المشاريع التي كانت ستستفيد منها العاصمة وأبناؤها، وفي طليعتها المشروع الذي طالبنا بتنفيذه على طاولة مجلس الوزراء لتأمين الكهرباء 24 على 24 ساعة في بيروت، ولكن للأسف هناك من وقف في وجه هذا المشروع بالرغم من انه كان واضحا وبمتناول اليد بالتعاون مع بلدية بيروت".
كما شدد فرعون على أن "محطة تأليف الحكومات هي امتحان لالتزامنا بالدستور وبحياد لبنان وبالتوافق المسيحي الإسلامي، والمسيحي المسيحي، وبالوقوف في وجه الضغوط الخارجية التي تمارس على لبنان"، مشيرا الى "رفض مقولة إن الأزمة الاقتصادية سببها الأزمة السياسية، بل سببها العجز المتراكم وغياب الإصلاحات".
وختم بالقول انه "لا ننسى هنا ما أقر في مؤتمر باريس 3 ولم يتم الالتزام به، وها نحن أمام تحدي تنفيذالشروط الإصلاحية في مؤتمر "سيدر"، والكثيرون من بينكم كانوا يسمعون مني، منذ العام الماضي، أنناننتظر ثلاث سنوات صعبة على لبنان، ونخشى أن تذهب الأمور من سيء الى أسوأ مع التأثير على فرصالعمل للشباب، وطريق الحلول يحتاج الى شجاعة سياسية وثقة ومصداقية، ويبدأ بالحد الأدنى من الاتفاقالسياسي".
