أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر انّه "من الطبيعي أن يُصار إلى وضع سياسة إسكانية أو نظام إسكاني في ظل وجود أكثر من جانب معني في هذا القطاع، منها جميعة مصارف لبنان والمؤسسة العامة للإسكان ووزارة المال ومصرف لبنان.، ولهذا، لا بدّ لهذه الجهات من أن تتشاور في ما بينها وأن تتوصّل إلى تفاهم يضع آلية تحدد من خلالها قواعد الاقتراض السكني".
وأشار جابر إلى أن "المسألة لا تنتظر قيام الحكومة لكي تتولى وضع السياسة الاسكانية، وإنما يُفتَرض بالجهات المعنية أن تبدأ مشاوراتها لوضع الآلية".
كما ذكر ان "الخطوة تهدف إلى معالجة المشكلات المالية التي نتجت من توقف القروض المدعومة، خصوصاً بين المطوّرين العقاريين وبين المواطنين الذين أقدموا على تسديد دفعات أولى لشراء وحدات سكنية، وإلى تحريك العجلة الاقتصادية التي تضررت بمقدار كبير نتيجة توقف القطاع العقاري".
