قرّر أعضاء الهيئة الإدارية لـ"نادي قضاة لبنان"، "رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، إيمانًا منهم بضرورة مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الآيلة لتعزيز الشفافية، لدى المنتمين إلى السلطات الدستورية والعاملين في الخدمة العامة"، وذلك في خطوة تعدّ سابقة في تاريخ القضاء والسلطات الدستورية والمؤسسات الرسمية.
وأشارت إلى أنّ "أي عملية إصلاحية يجب أن تبدأ بتكريس استقلالية السلطة القضائية نصًّا وفعلًا، إيمانًا منها بدور القضاء في تثبيت الإستقرارين الاجتماعي والاقتصادي"، كما قرّرت الهيئة الإدارية "تشكيل لجنة لدراسة مشاريع القوانين والاقتراحات المتعلّقة باستقلالية السلطة القضائية وبالتنظيم القضائي، انسجامًا مع عريضة الاستقلالية الّتي وقّع عليها 352 قاضيًا بتاريخ 7 آب 2017".
كما ركّزت الهيئة الإدارية على مسألة "تعزيز ثقة المواطن بالسلطة القضائية وبدولة القانون"، مؤكّدةً "مدّ يد التعاون إلى السلطات الثلاث والرأي العام ووسائل الإعلام والمجتمع المدني ونقابتي المحامين والجهات المعنية، في سبيل تحقيق أهداف النادي المنشودة".
وكانت قد عقدت الهيئة الإدارية لـ"نادي قضاة لبنان" جلستها الأولى في مقرّ النادي، بناءًا لدعوة رسمية من رئيسته القاضية أماني سلامه، وانتخبت هيئة مكتبها، ففاز كلّ من القاضي زاهر حمادة بمنصب نائب الرئيس، القاضي فيصل مكه بمنصب أمين السر، والقاضي حمزة شرف الدين بمنصب أمين الصندوق.
