أكّد المدير العام لمؤسسة الاسكان روني لحود، "ان الذي صدر عن الجلسة التشريعية، اساسي وجديد في موضوع القروض السكنية، وهي التي كانت في الماضي تأتي من المصرف المركزي، باتت في هذا القانون مدعومة من وزارة المال"، كاشفا ان "مؤسسة الاسكان ستقوم بواجبها في اطار الدراسة الاسكانية التي تعمل عليها الحكومة".
واوضح لحود في حديث تلفزيوني، "أن يمكن ان نذهب نحو انشاء وحدات سكنية ايضا لذوي الدخل المحدود وليس فقط دعم شراء وحدات سكنية، والقانون حين يصدر في الجريدة الرسمية ستحوّل الاموال فورا الى صندوق الاسكان، وفق الالية الجديدة، ليبدأ عمله،" مشيرا الى ان "لا يمكن اليوم ان نستقبل طلبات ولم نطلع بعد على الصيغة النهائية للقانون لنطبقه، فضلا عن تحضير التعاون مع المصارف، وكذلك العمل على تحديد الفائدة التي ستدعمها الدولة من خلال مؤسسة الاسكان ووزارة المال، ليعرف المواطن على اي اساس يأخذ القرض"، مؤكدا ان كما كان معمولا به، كل قرض شخصي يؤخذ من الاسكان لا يجب ان يتجاوز الـ 270 مليون ليرة ."
