اذا نظرنا الى المشهد اللبناني ككل من خارج الاصطفافات السياسية، نجد ان ملف تشكيل الحكومة هو مجرد تفصيل بسيط، حتى ان الحديث عن حرب اسرائيلية قد يغامر العدو بشنها ضد لبنان مجرد تفصيل بسيط ايضا.
في حين ان التوصيف الدقيق للوضع اللبناني وما ينتظرنا في الاشهر المقبلة يمكن تلخيصه بكلمتين «الاقتصاد بخطر» ولبنان على شفير حرب من نوع آخر.
وعلى ذمة مصادر سياسية بارزة، فان لبنان مقبل من الآن وحتى نهاية السنة الحالية على خضة مالية واقتصادية خطيرة، حيث من المتوقع ان تخسر الليرة اللبنانية قيمتها أمام الدولار، على غرار ما حصل في الليرة التركية.
وشددت المصادر على ان المسألة هنا ليست تهويلا ويجب التدقيق بها في ظل ما يحكى عن استياء جهات سياسية مهمة بينها الثنائي الشيعي من اداء حاكم مصرف لبنان رياض سلامه واتهامه بشكل مباشر بالتماهي الى حد بعيد مع الضغوطات الاميركية، واستعداده لتطبيق العقوبات بحذافيرها.
ووفقا لمعلومات خاصة بـ«اللواء» فان زيارة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي كريستوفر راي الى بيروت منذ اسبوع جاءت في جزء منها للتباحث في شان العقوبات الاميركية ضد حزب الله والضغط على الدولة اللبنانية للتجاوب معها تحت التهديد بتضييق الخناق عليها اقتصاديا وسياسيا في حال التنصل من العقوبات او الالتفاف عليها.
وعليه ، اذا اردنا قراءة ما تقدم من زاوية منطقية، نجد بان تأييد حزب الله لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في الجلسة التشريعية قبل يومين فيما خص مقررات مؤتمر «سيدر» يصب في اطار مغازلة فرنسا وتوجيه رسالة ايجابية لها مفادها استعداد الحزب لحماية ما تعتبره باريس منفذها الوحيد حاليا للعودة الى لبنان في مقابل تحميلها بشكل غير مباشر مسؤولية تأمين الحماية الدولية اللازمة للبنان في وجه التهور الاميركي وارتدادات العقوبات الاقتصادية غير المدروسة عليه، اي حرفيا ادخال فرنسا مجددا الى الساحة اللبنانية ووضعها في مواجهة الاميركي بدلا عن الدولة اللبنانية.
وهذا الكلام يثبت صحة ما يقال عن مساع جدية لجهات لبنانية مع فرنسا لاستكمال مساعيها مع الجهات المعنية في الخارج لتشكيل الحكومة في اقرب وقت ممكن قبل دخول العقوبات الاميركية حيز التنفيذ.
