أشارت "الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي"، إلى أنّ "وفدًا من الأساتذة زار أمس الأربعاء دائرة صرف معاشات التقاعد، للاستفسار عن طريقة احتساب الزيادة، وعن سبب عدم تنفيذ قانون نافذ منذ العام الماضي".
وأوضحت في بيان، أنّه "عندما أكّد الزملاء أنّ القانون صريح وواضح ولا يحقّ للوزير أن يلغي مفعوله ببيان تفسيري، واستطرادًا لا يحقّ للموظف إلّا تنفيذ القانون، ردّت الموظفة المسؤولة بنبرة حادّة وبألفاظ لا تليق بالموظف ولا بالوظيفة، وأكثر من ذلك لا تليق هذه المعاملة مع من علّموهم أصول المعاملة والأخلاق".
واستنكرت الهيئة، "هذا التصرّف"، مطالبةً وزير المال بـ"اتخاذ الإجراءات المسلكية الصارمة في حقّ الموظفين الّذين أساؤوا استعمال الوظيفة، وأساؤوا التصرّف مع الأساتذة".
