أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، خمسة قرارات إتهامية في جرائم إرهابية.
فاتّهم في القرار الأول، الفلسطيني "محمد تامر أبو عذرا"، بجرم الإنتماء إلى تنظيم "جند الشام" في مخيم عين الحلوة ومراقبة حاجز الجيش اللبناني عند مدخل المخيم وإطلاق النار في الهواء، سندًا إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و72 أسلحة وذخائر والمادة الوحيدة من القانون 71/2016 والمادة 157 قضاء عسكري.
واتّهم صوان في القرار الثاني، السوري "محمود فايز" بجرم التدخّل في قضايا الإرهاب ونقل وتهريب إرهابيين إلى عرسال وتأمين حاجاتهم من المواد الغذائية، سندًا إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 معطوفة كلّها على المادة 219 عقوبات.
كما اتّهم في القرار الثالث الفلسطينيين: "سميح عبد الغني، إيهاب شاهين، علي سعد، محمود المصري وعلي الفياض" لإقدامهم، في مخيم البداوي، على تأليف خلية تنتمي إلى تنظيم "داعش" والتحضير للاستيلاء على المخيم، سندًا إلى المواد 335 عقوبات و72 أسلحة وذخائر والمادتين 5 و6 من قانون 1958.
وفي القرار الرابع، اتّهم السوري "أسامة أحمد الأشقر" بجرم الإنتماء إلى "داعش" والمشاركة في القتال في معركة عرسال 2014 وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، سندًا إلى المواد 335، 549، 549/201، 569 و733 عقوبات و72 أسلحة والمادتين 5 و6 من قانون 1958.
في حين اتّهم صوان في القرار الخامس السوريين: "فهد محمد التيناوي، علي حسين أبو حمد وحسن عبدالله يوسف" بجرم الإنتماء إلى تنظيم "داعش" والقتال في سوريا وفي عرسال ونقل أموال من سوريا إلى عائلات "داعش" في عرسال، سندًا إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 3 الفقرة 2 من قانون مكافحة تمويل الإرهاب الرقم 44/2015 والمادة 72 أسلحة وذخائر.
وأحال المتّهمين إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
