رأت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان ان "توقف مطبوعات "دار الصياد" عن الصدور بعد القرار المتخذ من اصحاب الدار باغلاقها تباعا حتى الاحتجاب النهائي، هو نبأ صادم للاسرة الصحافية والاعلامية في لبنان والعالم العربي"، لافتة إلى انها "تأسف ان تلقى هذه الدار العريقة التي اسسها المرحوم سعيد فريحة مثل هذا المصير، خصوصا ان نتائج هذا القرار ستكون قاسية جدا على عشرات الزملاء والعاملين فيها الذين سينقطع مورد رزقهم، ويدخلون نادي العاطلين من العمل".
وأعلن النقابة "الاصرار على حقوق الزملاء والعاملين في دار الصياد"، معتبرة أن "ما حل بهم يندرج في خانة الصرف الكيفي وضرورة التعاطي معه قانونيا على هذا الاساس".
واعتبرت ان "ما حل بدار الصياد وبالعديد من المؤسسات الصحافية والاعلامية من قبل ، يعكس مدى اهمال الدولة لقطاع الصحافة الورقية، وبقاء مشروعات الدعم التي وعد المسؤولون المعنيون بتحقيقها، شعارا فارغا من اي مضمون يلجأون اليه في بعض المناسبات ، من دون ان يقدموا على اي خطوة عملية"، لافتة إلى ان "نقابة المحررين لا يغيب عنها أن أزمة الصحافة المكتوبة هي أزمة عالمية نتيجة التطور التقني ،لكن اصحاب المؤسسات والدور الصحفية والاعلامية يتحملون قسطا وافرا من مسؤولية ما آلت اليه اوضاع مؤسساتهم. وهناك امثلة كثيرة تدل على اهمالهم لها ، وعدم الافادة من السنوات السمان التي جنوا فيها ارباحا طائلة ، وتثميرها من اجل بناء مؤسسات حقيقية قادرة على الثبات في وجه التحديات والتحسب للسنوات العجاف".
وشددت على انه "من واجب كل المعنيين في قطاع الاعلام على تنوع اختصاصاته ،التحرك من اجل انقاذ الصحافة الورقية واقالتها من عثارها، ودعمها ماديا ومعنويا لانها جزء لا ينجزأ من تاريخ لبنان قديمه وحديثه وذاكرته الوطنية واالفكرية والادبية والثقافية ، وقدمت مواكب الشهداء الذين سقوا بدمهم الزكي نبتة الحرية ،وليس مسموحا على الاطلاق الا يتم التعامل مع هذا الموضوع بما يستحق من جدية قصوى وان يبقى الدعم في اطار الكلام غير المرتكز الى خطة عملية وموضوعية".