أشارت صحيفة "الأخبار" إلى انه "في الحسابات المالية التي يُفترض أن تعلن وزارة المالية قريباً انتهاءها، الكثير من الفضائح الموثّقة. معظمها صار متداولاً، لكن أكثرها لا يزال ينتظر ساعة الحقيقة"، موضحة انه "في حساب القروض، على سبيل المثال، يتبين أنه في عام 1997 حُوّلت اتفاقية قرض إلى المجلس النيابي بقيمة 30 مليون دولار، لشراء محرقة لاتحاد بلديات المتن الشمالي. التدقيق في المستندات يبين أن لبنان لم يتسلّم المحرقة، والمجلس النيابي لم يبرم الاتفاقية، لكن وزارة المالية سددت القرض".
وكشفت انه "بين ديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية والتفتيش المركزي عشرات الملفات المحوّلة من وزارة المالية، متضمنة مخالفات موثّقة للقوانين، ولا سيما قانون المحاسبة العمومية"، لافتة إلى انه "صار جلياً بالنسبة إلى المتابعين للملف أن هذا الكم من الفوضى والأخطاء في الحسابات لا يستوي إلا بقرار متعمّد ومدروس، كانت نتيجته عزل الإدارة بنحو منهجي ومنعها من القيام بعملها، مقابل ترك المهمة للمركز الإلكتروني الذي كان يديره نبيل يموت، الذراع اليمنى للنائب السابق فؤاد السنيورة على مدى سنوات طويلة، بمعاونة مجموعة من المتعاقدين على الساعة، لا يتحمّلون أي مسؤولية إدارية تجاه العمل الحساس الذي يقومون به. فكانت النتيجة حسابات ناقصة، قيود غير مسجّلة، أرشيف غير ممسوك بطريقة علمية، مستندات مرمية في مخازن غير مؤهلة، والأهم إصرار على رفض التدقيق ومواجهة أي محاولة لإعداد الحسابات، مع سعيٍ حثيث لإنهاء الأمر بتسوية سياسية". وأضافت "البيانات المالية للوزارة لم تكن تعكس حجم الدين الفعلي، بسبب عدد من الأخطاء، أبرزها عدم تسجيل السحوبات والأصول المموّلة من طريق القروض مقابل الاكتفاء بتسجيل عمليات التسديد فقط. وهو السبب الذي أدّى إلى جعل حسابات القروض مدينة (يفترض أن تكون دائنة لأن القروض مستمرة ولا يمكن أن تكون قد سددت جميعها).
