أكّد رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير، "ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة ووضع حدّ لتعطيل دورة الحياة في البلاد"، لافتًا إلى أنّ "كلّ المعطيات والمؤشّرات تظهر بأنّ البلد في وضع لا يُحسد عليه، وأنّ الإستمرار على هذا النحو سيؤدّي إلى عواقب ستكون تداعياتها كبيرة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي"، مركّزًا على أنّ "لقاء قوى الإنتاج في 25 أيلول كان صرخة مدوية في وجه أهل السياسة، والرسالة وصلت".
وأشار خلال لقاء حواري نظّمه معه المجلس اللبناني للسيدات القياديات برئاسة مديحة رسلان، إلى أنّ "مختلف قوى الإنتاج تريد التصعيد إذا لم تُشكّل الحكومة خلال 10 أيام أو أسبوعين على أبعد تقدير"، مشدّدًا على "أنّنا وصلنا إلى الحضيض، فالجميع (الدولة والقطاع الخاص) لم يعد لديهم الأموال، لذلك لم يعد بالإمكان بأي حال من الأحوال الإكمال على هذا النحو، فالوضع يتطلّب حلولًا جذرية تبدأ بتشكيل الحكومة، مرورًا بوقف الهدر والإنفاق غير المجدي، وضع حدّ للتوظيف، إعادة النظر بالنظام التقاعدي والكثير من الأمور الإصلاحية غير ذلك".
وأوضح شقير أنّ "بكلام آخر، من غير المقبول أن يبقى العجز في الموازنة مرتفعًا بهذه النسب العالية ويراكم ديونًا فوق ديون. ومن غير المقبول أيضًا أن يستمرّ من هم في المسؤولية والمعنيّون بتسيير شؤون البلاد في زيادة الإنفاق غير المجدي من أجل مصالح خاصة أو فئوية"، لافتًا إلى أنّ "المشكلة المالية في البلد ناتجة عن ارتفاع معدلات الإنفاق على الرواتب ومتمّماتها وخدمة الدين العام والكهرباء"، مبيّنًا أنّ "أزمة الكهرباء يمكن معالجتها خلال سنة إذا كان هناك قرار سياسي، ما يعني خفض العجز بأكثر من 3 آلاف مليار ليرة. وهذا الأمر لم يعد خيارًا إنّما بات مطلبًا ملحًّا".
كما ركّز على أنّ "الوثيقة الّتي صدرت عن لقاء قوى الإنتاج في 25 أيلول تشكّل خارطة طريق واضحة لإنقاذ البلد ووضعه على سكة النهوض والتعافي"، منوّهًا بـ"إقرار الجلسة التشريعية الّتي انعقدت مؤخّرًا مجموعة من المشاريع الإصلاحية لا سيما اقرار قانون التوقيع الالكتروني، الذّي من شأنه أن يعالج 60 في المئة من الفساد"، كاشفًا أنّ "إقرار قانون الجمارك الجديد من شأنه معالجة ما بين 60 الى 70 في المئة من التهريب".
ودعا شقير إلى "اللجوء أكثر فأكثر لاعتماد مركز التحكيم والوساطة في غرفة بيروت وجبل لبنان لحلّ النزاعات التجارية، كما هو معمول به في مختلف دول العالم المتقدمة"، مؤكّدًا أنّ "لدينا في لبنان اليوم، رؤية متكاملة لحلّ مجمل المشكلات خصوصًا في ما يتعلّق بالقطاعات الإقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة وسياحة وغيرها، كما أنّ معظم المسؤولين بات لديهم اطلاع واسع على المشكلات الإقتصادية وهذا يسهّل اتخاذ الحلول المناسبة".
وبيّن أنّه "إذا شكّلت الحكومة، أنا متفائل بأنّ الوضع سيكون جيّدًا، خصوصًا مع وجود ثلاثة مشاريع أساسية وهي: برنامج تطوير البنى التحتية اللبنانية الّذي أقرّه مؤتمر "سيدر"، اكتشاف الغاز، وتشريع زراعة الحشيشة لأغراض طبية"، مشدّدًا على "الدور الأساسي والريادي الّذي تلعبه السيدات في المجتمع والاقتصاد والّذي من شأنه أن يعطي قيمة مضافة على كلّ الأعمال والأدوار الّتي يقمن بها"، مؤكّدًا "دعمه الكامل لكلّ ما من شأنه أن يستجيب لحقوق المرأة وزيادة دورها وفعاليتها في الحياة العامة".
