أكد المجلس الأعلى للروم الملكيّين الكاثوليك ضرورة الإسراع في تأليف حكومة متوازنة تتمثل فيها مختلف القوى الأساسيّة وتستطيع ان تحصّن الاستقرار السياسي وتواجه التحديات المتفاقمة على الصعيد الداخلي والخارجي.
ودعا المجلس الأعلى في بيان بعد اجتماعه الدوري الى "الاحتكام الى الدستور وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية، ضمن الأطر التي تراعي نظامنا السياسي، بدل اللجوء الى أساليب غير صحية مثل التشريع بوجود حكومة تصريف أعمال ممّا يستدعي ايضاً الإسراع في تأليف الحكومة".
واعتبر المجلس الأعلى ان "الأزمة الاقتصادية المزمنة باتت تنعكس على مختلف القطاعات، إضافة الى أزمة السيولة وارتفاع الفوائد والضرائب التي تنعكس على الاستثمارات وفرص العمل وصولاً الى الأوضاع الاجتماعية والأزمة المستعصية التي أصابت القروض السكنية والمدارس والأهالي في بداية العام الدراسي بسبب عدم المعالجة خلال إقرار الموازنة. وهذه الأزمات، بالإضافة الى الأزمة السياسية، باتت تزعزع الثقة عند القطاعات الاقتصادية والعمالية على حد سواء وباتت تحتاج الى خطوات إصلاحية جريئة وثابتة".