تمنّت "نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة"، إثر اجتماعها الدوري، على "اللجان الّتي تدّعي تمثيل المستأجرين"، أن "توفّر جهدًا أكثر للبحث عن حلول في شؤون السكن خارج إطار الإقامة المجانية في بيوت المالكين وخارج إطار المطالبة بتعويضات الفدية الّتي كسبها بعض المستأجرين بغير حقّ من جيوب المالكين في السنوات الماضية، وخلال نفاذ القانون الإستثنائي القديم الأسود للإيجارات الّذي ولّى إلى غير رجعة، والّذي كان ولا يزال يعتبر بمثابة حكم إعدام في حقّ المالكين القدامى وعائلاتهم".
وطالبت في بيان، "إصدار مراسيم قانون الإيجارات لأنّ المالكين والمستأجرين غير قادرين بتاتًا على تحمّل كلفة الأعباء المادية من جراء إدخالهم في نزاعات قضائية مكلفة، خصوصًا من جراء تحريض بعض المحامين للمستأجرين ضدّ المالكين، وإيهامهم بأنّ قانون الإيجارات الجديد غير نافذ، فيما العكس هو الصحيح، ما يلزم المالكين بالمطالبة بحقوقهم عبر المحاكم وبما يزيد من الهوّة بين الجانبين ويسهم في توليد نزاعات قضائية وشخصية بينهما".
ووضعت النقابات "التحرّكات الّتي تدعو إليها بعض اللجان الّتي تدّعي تمثيل المستأجرين عبر محامين يطلقون مواقف غير صحيحة والغاية منها معروفة وهي تمديد إقامتهم وإشغالهم للأقسام للسكن والتجارة بالمجان"، في إطار "التنافس بين هذه اللجان للظهور على المنابر الإعلامية وكسب مزيد من الوكلاء"، مشيرةً إلى أنّه "يجب على المحامين دعوة المالكين والمستأجرين إلى التوافق رضاء لينال كلّ فريق حقوقه المشروعة، وخصوصًا المالكين الّذي يقدّمون خدمة الإيجار لإخوانهم المستأجرين".
كما طالبت لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، "دراسة مشروع قانون لتحرير الأقسام غير السكنية الّتي ينتهي مفعول التمديد فيها في نهاية العام الحالي 2018 أي بعد أشهر قليلة، والشروع في استعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين في هذه الأقسام، وبخاصة أنّ المستفيدين فيها هم أصحاب مؤسسات وشركات كبرى ومصارف يجنون الأرباح الطائلة، ويدفعون للمالك بدلات إيجار زهيدة لا تتعدّى العشرة في المئة في كثير من الأحيان".
