بيّن العميد المتقاعد جورج نادر، أنّ "هناك إقبالًا أنثويًّا على الجيش اللبناني يفوق التصوّر، وأكثر من إقبال الشباب. كما أنّ أكثر من نصف المتقدمات يملكن شهادات"، موضحًا أنّ "أحيانًا، هناك ضرورة وطنية ولوجيسيتة لأن يكون هناك عناصر إناث إن كانت مداخل القصر الجمهوري أو مداخل مخيم عين الحلوة للتفتيش"، مبيّنًا أنّ "في فترة سابق تمّ قبول 300 إلى 400 فتلة، والعدد المكبر قُبل الشهر الماضي، بعد إجراء الإمتحانات اللازمة. كلّ المتقدمات خضعن لامتحان الصحة والرياضة، وتمّ التأكّد من المستندات العلمية، ومن لم تستوف الشروط، لم تُقبل".
وكشف في حديث تلفزيوني، أنّ "هناك خطة استراتيجية لكي تستلم النساء الإدارة في الجيش، ويكون العناصر الرجال في الوحدات العملانية. وعلى المدى البعيد، تصبح المرأة متواجدة على الأرض"، منوّهًا إلى أنّ "الإناث في الجيش برعوا وأعطوا نتيجة جيّدة، فلماذا لا نكمل؟"، مؤكّدًا أنّ "السياق الإداري طبّق في تطويع الإناث هذا".
وشدّد نادر على أنّ "فليجادلني من يقول إنّ أحدًا دخل إلى المدرسة الحربية هذا العام أو الّذي سبقه، من دون كفاءة. يا ليت إدارات الدولة تتمثّل بالجيش، من خلال اعتماد معيار الكفاءة"، مشيرًا إلى أنّ "الجيش هو أكبر حزب في لبنان، من دون أن يعمل في السياسة".
كما لفت إلى أنّ "هناك سببين للتصويب على الجيش: سبب شخصي وآخر سياسي. من ينتقد يجب أن يكون لديه معطيات بين يديه"، مركّزًا على أنّ "الجيش ليس لديه عدو، بل هو يواجه كلّ مخل بالأمن، وهو لا يعادي أحدًا بل ينفّذ القانون، ويجوز أن يُخطئ".
وأكّد نادر أنّ "المكشلة في لبنان أنّ الطائفية والزعيم يحميان "الزعران" لا "الأوادم"، والجيش يمسح وسخ الدولة"، متسائلًا "لماذا لا يريد السياسيون سماع صوت الناس؟ كل الخلاف السايسي في الواجهة هو خلاف صوري، إذ لا يوجد اتفاق على تقاسم الحصص"، منوّهًا إلى "أنّنا أمام غابة "فالتة"، لا يوجد فيها شيء سوى مؤسسة الجيش"، مشيرًا إلى أنّه "يتمّ خلق وزرات لإرضاء البعض. كل وزير لديه أكثر من عشر مستشارين، وهذا هو الهدر بذاته"، متسائلًا "أين المواطن لا يقوم ويتحرّك؟ ماذا لديه بعد ليخسره؟".
