أكد النائب فريد البستاني، في تصريح له تناول فيه ضمان حق المرأة بالترتشح للإنتخابات النيابية ومشاركتها السياسية في الشأن العام، أن "المرأة تشكل نصف المجتمع وهي قد استطاعت الحصول على كامل حقوقها المدنية، ولكنها ونحن في القرن الواحد والعشرين ما زالت تناضل للحصول عل كامل حقوقها السياسية، وهي وإن استطاعت الحصول على حق الإقتراع والترشح إنما نسبة عدد النساء المنتخبات أو اللواتي يتبوأن مناصب وزارية لم تزل ضئيلة عندنا".
واشار البستاني الى انه "استطاعت المرأة في دول العالم المتقدمة من شغل كل المراكز السياسية، فاستطاعت أن تكون وبجدارة رئيسة جمهورية ورئيسة وزراء ونائبة ووزيرة ورئيسة حزب، واليوم يدور نقاش داخل الهيئات النسائية والأكاديمية حول الوسائل الأنجع لتمكين المرأة من أخذ كامل هذه الحقوق"، مشدداً على أنه "مع تأييده الكامل للكوتا النسائية فإن ذلك قد لا يعطي المرأة كل ما تصبو إليه لاسيما في موضوع الترشح للإنتخابات النيابية، وهذه الكوتا قد تحد من حجمها فهي لن تستطيع أن تتجاوزها، أما فتح باب الترشح واسعاً يعني إعطاء المرأة الحرية لتكثيف نشاطها وفاعليتها للحصول على التأييد الشعبي الأكبر، مع إعطائها حق المنافسة والمساواة مع الرجل فيكون تمثيلها ليس منة من أحد أو صدقة إنما بفعل جهدها نضالها".
كما نوه الى ان "موضوع المناصب الوزارية والحزبية فهذا بحث آخر، وهو يؤيد أن توضع كوتا لتمثيل المرأة في الحكومة، وكذلك إن إعطاء كوتا لتبؤ المرأة مناصب حزبية داخل الأحزاب والتيارات السياسية هو شيء مطلوب، إذ إنه وبحسب القانون النسبي فإن رؤساء الأحزاب ومسؤوليها هم من يختارون أسماء المرشحين أو المرشحات للإنتخابات النيابية، وعندما يكون للمرأة تمثيلها العادل والقوي داخل هذه الأحزاب فإن من شأن ذلك زيادة فرص اختيارها".
وختم البستاني بالقول أنه "مع أي تدبير أو قانون أو إجراء يؤدي إلى إعطاء المرأة كامل حقوقها السياسية، وإنه يجب العمل على جعل مجتمعنا يتسم بالعدالة والمساواة حيث لا تمييز بين عرق أو دين أو جنس، وأن ننزع عنه صفة الذكورية لتحل مكانها صفة الأنسنة".
