لفت تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، عقد اجتماعه الدوري في مقرّه المعتمد، إلى أنّ "التجمع استبشر الخير بالخبر الّذي ورد على لسان النائب محمد الحجار الّذي أكّد أنّ رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري قد قرّر توقيع مراسيم التعيين الخاصة بالناجحين في الخدمة المدنية، في فترة تصريف الأعمال".
ورأى في بيان أنّه "قد حان الوقت لإعادة الثقة بالمؤسسات وقيامها بواجباتها واستكمال ما وعد به الحريري منذ أكثر من سنة، وذلك بإمضاء المراسيم الخاصة بحساب الدعم لفقراء المستأجرين"، مذكّرًا بأنّ "القانون الجديد للإيجارات قد أقرّته السلطة التشريعية بتاريخ الأول من نيسان، ولاحقًا التعديلات المتعلقّة به، وتمّ التصويت عليه في المجلس النيابي بأكثرية 92 نائبًا، ويسمح للمستأجر الفقير بالبقاء لمدة 12 سنة دون أن يدفع أي زيادة على بدلات الإيجار من جيبه الخاص".
وأكّد التجمع "رفضه التام لأي اقتراح أو طلب لتعديل قانون الإيجارات من أي جهة كانت"، مشدّدًا على أنّه "طفح كيل المالكيين الّذين ارتضوا وقبلوا بأقل من الحدّ الأدنى من حقوقهم، وذلك بغية مساعدة الدولة على حلّ معضلة الظلم والقهر والتقشّف الّذي أصابهم جراء القوانين الإستثنائية القديمة للإيجارات"، محذّرًا المعنيين من أنّه "سوف يتّخذ التدابير التصعيدية السلمية والقانونية، المحلية منها والدولية، في حال محاولة المسّ بحقوقهم من جديد وإلحاق الأذى بشريحة المالكين القدامى المظلومين".
كما استنكر "ما ذُكر عن تبنّي رئيس الإتحاد العمالي العام للمطالب الخاصة بلجان المستأجرين ومشاركته في سلب حقوق المالكيين من خلال القوانين والاقتراحات الظالمة من قبله والمستأجرين، الّتي رفضها التجمع جملة وتفصيلًا"، مستنكرًا بشدّة "استباحة مقرّ الإتحاد العمالي العام لإقامة الندوات والاجتماعات الخاصة بلجان المستأجرين، ضاربًا بعرض الحائط حقوق الشريحة الكبيرة من العمال المالكيين".
ونبّه التجمع بأنّه "لن يتوانى عن اتحاذ كلّ الإجراءات والوسائل المتاحة والمناسبة بحقّ المسيئين للمالكين، ومن قبل أي جهة كانت"، مؤكّدًا "رفع مسؤولية المالكيين القدامى عن أي انهيارات أو أي تصدّعات للأبنية القديمة وتحميل الدولة اللبنانية المسؤولية الكاملة، وذلك نتيجة القوانين الإستثنائية الجاحدة للإيجارات والتأخّر في إقرار المراسيم التطبيقية الخاصة بصندوق دعم المستأجرين الفقراء".
وحثّ جميع المالكيين والمستأجرين على حد سواء على "متابعة العمل على إبرام العقود الرضائية وذلك لما فيه مصلحة الجميع"، متمنيًا من السلطة التشريعية "الإسراع بوضع قانون الإيجار غير السكن قبل نفاذ المدّة الّتي التزم بها المجلس النيابي، وذلك رحمة بالجميع وصونًا لحرية التعاقد، وإسهامًا لإنهاء هذا الملف القاسي الّذي تحمله وما زال يتحمّله المالكون القدامى منذ سنين طويلة".
