أوضحت مصادر في وزارة الخارجية عبر صحيفة "الأخبار" أن "الـLDE أُنشئت لأنّ الاغتراب كان مُهملاً، ومديرية المغتربين تهتم فقط بالمنتشرين في البلاد الأفريقية. وجد وزير الخارجية جبران باسيل أنّ تفعيل العلاقة مع المغتربين، لن يكون ممكناً عبر المديرية، فأتت فكرة الـLDE"، وعن أسباب عدم اللجوء إلى تحسين العمل عبر المديرية الرسمية؟، أشارت المصادر الى "أننا أردنا ذلك، ولكن فلنكن واقعيين، ونعترف بأنّ كلّ الأمور تتم عرقلتها في السياسة. أنشأنا جمعية الطاقة الاغترابية، وهي في النتيجة ستبقى تعمل في كنف الوزارة، أياً تكن هوية الوزير".
وشددت المصادر على أن "نتائج الـLDE، ستظهر على المدى البعيد"، مؤكدة أن "السياسة التي اتبعناها هي الذهاب إلى المغتربين، وخلق تواصل عن قرب معهم. ليس بالأمر السهل، جمع آلاف اللبنانيين في مكان واحد، يتم خلاله عرض الأفكار وسُبل تفعيل التعاون. حتى على الصعيد الاقتصادي، لقد ساهمنا في خلق صلة بين رجال الأعمال في الوطن وفي المهجر، وفي تعريف المغتربين على المنتجات المحلية وتأمين تسويقها إلى الخارج، وقد أتى تعيين ملحقين اقتصاديين للغاية نفسها".
وذكرت مصادر الخارجية"، بأن أحد انجازاتها هو "إقرار مجلس النواب لقانون استعادة الجنسية في 12 تشرين الثاني 2015"، مشيرة الى أن "الوزارة والـLDE والمؤسسة المارونية للانتشار، لعبوا دوراً مهماً على هذا الصعيد"، معتبرة أن "كلّ ما تحقّق، أقلّ من 20٪ ممّا يُفترض بنا القيام به تجاه المغتربين". من يتحمّل المسؤولية؟ "الجميع، وتحديداً غياب سياسة من الدولة تجاه الانتشار. وهناك أيضاً، عدم تسهيل بعض البعثات لطلبات المغتربين، ما يخلق نفوراً".