ركّز الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح، على أنّ "العلاقة بين إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، أعطت قوّة وحصانة مصرفية لا مثيل لها، فأسرة إتحاد المصارف العربية تضمّ اليوم أكثر من 440 عضوًا من المصارف والمؤسسات المالية، وأسرة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب تضمّ أكثر من 440 عضوًا من المصرفيين العرب"، منوّهًا إلى أنّه "أينما وُجدوا في العالم، ومهما تبّدلت أو تغيّرت مواقعهم أو أماكن عملهم، تبقى إستدامة عضويتهم في الإتحاد الدولي ونحن نتابع رحلتهم المهنية عبر الحدود، من هنا ومن هذه القوة تأتي أهمية لقاء مدراء الإمتثال الّذي نعمل على عقده منذ ثماني سنوات".
ولفت خلال افتتاح إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في لبنان، المنتدى السنوي الثامن لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية والعربية، إلى أنّ "الملتقى اليوم، ومنذ إنطلاقة فعالياته قبل نحو ثماني سنوات، استطاع أن يواكب كلّ التطوّرات والتوصيات والإجراءات العملية، ويستشرف كلّ الهواجس والعقبات والتحديات. وربما من خلال خبراتكم المتراكمة، ومعايشتكم اليومية للمستجدّات المتعلّقة في الإجراءات المتّبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحتم تنظرون إلى هذه الآفة الخطيرة من منظار السلطات الرقابية في ما يتعلّق بإصدار التوجيهات والإرشادات الّتي تساعد البنوك والمؤسسات المالية على الإمتثال للتعليمات الدولية".
وأكّد فتوح أنّ "الكل يعلم، أنّ وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة المحققة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العالمي، فلا تزال هاتان الظاهرتان تقلقان دول العالم أجمع، ولا سيما بعض الدول الّتي تعاني من ظاهرة الإرهاب عربيًّا ودوليًّا"، مبيّنًا أنّ "الكل يعلم أيضًا، إنّنا في سباق مع العقول الخطيرة لمنعها من التمادي في سلوكها الإجرامي، والحدّ من أخطارها على مصارفنا ومجتمعاتنا وإقتصاداتنا وأجيالنا القادمة، وذلك بالعمل دائمًا على تحديد واضح لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآثارهما على المجتمع".
وشدّد على أنّ "يومًا بعد يوم، يتزايد تعقيد وتشعّب عمل مسؤولي وحدات الإمتثال في المصارف والمؤسسات المالية بنتيجة التعقيد والتشعّب الكبيرين للعمليات غير القانونية الّتي يقوم بها أفراد أو مؤسسات، وعلى رأسهم بالطبع غاسلو الأموال وممولو الإرهاب، الّذين يسعون بشكل حثيث ودائم، وباعتماد أساليب تقنية والكترونية متطوّرة جدًّا، إلى اختراق البنية الإلكترونية للمصارف والمؤسسات المالية بشتّى الوسائل، والإستفادة من أية ثغرة للولوج إلى النظم المالية لتحقيق مآربهم غير القانونية، التّي تهدّد في النهاية مجتمعات بكاملها، وليس فقط المؤسسات الّتي بالإمكان إختراقها".
