أوضحت مصادر لصحيفة "الحياة" أن "عقد تشكيل الحكومة ما زالت عند الصيغة الأخيرة التي عرضها الرئيس المكلف سعد الحريري على رئيس الجمهورية ميشال عون في 3 أيلول لماضي، والتي لقيت اعتراض الأخير لا سيما بالنسبة إلى تمثيل "القوات اللبنانية"، والتي تضمنت ما بات معروفاً، أي أن تحصل "القوات" على 4 وزراء وعلى الحقائب الآتية: التربية، الشؤون الاجتماعية، العدل وأخيراً الثقافة. حين رفض عون هذا التوزيع بحجة وجوب تولي "القوات" إحدى وزارات الدولة بلا حقيبة، وتحفظ على إسناد حقيبة خدماتية أساسية واحدة لـ"التيار الوطني الحر"، هي وزارة الطاقة، إضافة إلى حقيبتي السياحة والبيئة، مع حصوله ورئيس الجمهورية على 3 وزارات دولة".
وترددت معلومات في هذا الصدد أن "عون ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل يقترحان التخلي عن فكرة تمثيل النائب طلال أرسلان شخصيا لصعوبة ذلك واختيار شخصية درزية قريبة منه بدلاً منه، وأن أرسلان تبلغ بهذا المخرج من باسيل".
ولفت مصدر مواكب للأجواء التي أعقبت نقاش عون والحريري في شأن الصيغة التي اقترحها الأخير أن "اللقاء الذي تردد أنه انعقد بعيدا من الأضواء في 22 أيلول بينهما كان يهدف إلى متابعة البحث بعيداً من ضغوط الإعلام والحملات التي طاولت الرئيس المكلف من فريق رئيس الجمهورية محملة إياه مسؤولية التأخير في التأليف، والحملات التي طاولت رئيس الجمهورية تحت عنوان دعوته إلى تسهيل مهمة الحريري ورفض المس بصلاحياته في التأليف"، كاشفا عن أن "نقاشاً صريحاً حصل بين الرجلين في ذلك الاجتماع استكمالاً لاجتماع 3 أيلول".
وأشار إلى أن "الرئيسين تبادلا الحجج في اجتماعي 3 و22 أيلول. والرئيس عون فاتح الحريري بفكرة حكومة الأكثرية وتحديداً من دون "القوات اللبنانية" فكان جواب الرئيس المكلف أنها ستكون أشبه بحكومة غزة التي تنفرد فيها حركة "حماس" بإدارة قطاع غزة. وقصد الحريري بهذا التشبيه بأن حكومة كهذه ستتعرض للحصار والمقاطعة أسوة بحكومة القطاع".
وأوضح المصدر أن "الحريري أكد أن تمثيل النائب وليد جنبلاط في الحكومة من دون القوات لن يشكل غطاء كافياً يحول دون اتخاذ موقف خارجي ضدها، هذا فضلاً عن أن استبعاد "القوات" من قبل رئيس الجمهورية ليس لمصلحة العهد خصوصاً أنها كانت شريكاً أساسياً في إيصاله إلى سدة الرئاسة. إلا أن عون أجاب بأن "ما يصرح به بعض قادة "القوات" ومنهم النائب السابق أنطوان زهرا يشير إلى أنهم لم يكونوا متحمسين لتأييدي، ما اضطر الحريري إلى القول له إن المعطيات التي لديه هي أن زهرا كان أول من صوت في الهيئة التنفيذية لـ"القوات" مع تبني ترشيحك "وفي كل الأحوال لست هنا لأدافع عن القوات لكن لا غنى عن إشراكها في الحكومة"، مشيرا الى أن "النقاش انتهى عند إصرار عون على أن تسند لأحد الوزراء الأربعة القواتيين وزارة دولة بدلاً من حقيبة العدل، الأمر الذي رفضه سمير جعجع. لكن الأمر لم يقتصر عند هذا الحد لأن الوزير باسيل عاد فأبلغ الحريري بأن التيار على موقفه بأن تحصل القوات على 3 وزراء فقط، خلافاً لتمسك الحريري بالصيغة التي قدمها".
وذكر المصدر أن "باسيل أكد أصر على مطلبه القديم، أي حصول تياره على 6 وزراء بينهم الدرزي الثالث الذي يسميه أرسلان، و5 وزراء لرئيس الجمهورية، ما يعني حصول فريقه على الثلث زائد واحد، الأمر الذي يقود إلى إعطاء الثلث المعطل لهذا الفريق وهو مرفوض من فرقاء كثيرين، بدءاً بالحريري انتهاءً بالثنائي الشيعي. وهذا ما دفع إلى القول في الأسبوعين الماضيين أن الأمور عادت إلى المربع الأول، والقوات للعودة إلى مطلبها الحصول على 5 وزراء وفق نتائج الانتخابات النيابية"، معتبرا أن "هذا الحوار يدل، على رغم استمرار وجود عقدة التمثيل الدرزي، أن العقدة الأساس تتعلق بالصراع بين "التيار الوطني الحر" و"حزب القوات اللبنانية" على التمثيل المسيحي، تارة يكون حول حصة الأخير وأخرى على الحقائب التي يمكن أن تحصل عليها وثالثة حول الإثنين معا".
ورأت مصادر نيابية أن "التمثيل الدرزي سيحل بعد معالجة العقدة الأساس وأن رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط منفتح على صيغة لتسمية الوزير الدرزي الثالث ليكون وسطيا لا ينتمي إليه أو لأرسلان، على أن يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري المساعدة في اختياره بالتنسيق معه".
