أشار نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس إلى أن رفع الدولة السورية رسوم عبور الترانزيت البري على الشاحنات اللبنانية سيؤدي تلقائيا لطلب اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل، خاصة أن هناك اتفاقيات واضحة بين البلدين في هذا الخصوص، لافتا إلى أن "نحو نصف الشاحنات التي تنطلق من لبنان هي شاحنات سورية وبالتالي الضرر لن يلحق فقط بأصحاب الشاحنات اللبنانية إنما أيضا بالسوريين، إلا إذا كان هناك قرار بالتمييز بيننا وبينهم".
وقال: "الرئيس ميشال عون يشرف شخصيا على الملف وقد كلف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالمهمة، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كان واضحا تماما أنه لا يعارض استفادة لبنان من إعادة فتح معبر نصيب، وموقفه هذا وطني بامتياز، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يفرض عليه التنسيق مع النظام السوري". وأضاف: "صحيح أن من شأن إعادة فتح المعبر تحقيق نوع من الانفراج الاقتصادي، لكننا في النهاية لن نموت من الجوع إذا أصر الطرف السوري على إقفاله بوجهنا".
