بدأ أهالي وفاعليات بلدة يحمر الشقيف في منطقة النبطية بالتوقيع على عريضة، سيرفعونها إلى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة المكلف سعد الحريري والوزراء المعنيين بالملف البيئي والصحي والمسؤولين كافة، للمطالبة باقفال معمل الباطون الجاهز المقام على العقار 176 من منطقة يحمر العقارية لاضراره البيئية والصحية.
400 مواطن وقّعوا على العريضة الجوّالة بين يحمر وأهلها القاطنين في بيروت، ومن ثم سوف يلجأون إلى التصعيد اذا لم تلبّ مطالبهم أولا من حيث الاعتصام أمام المعمل، وسيعمدون إلى قطع الطرقات التي تسلكها الآليات التي تنقل الباطون الجاهز من المعمل نحو البلدات المحيطة.
في هذا السياق، يشير عضو لجنة المتابعة حسن الديراني، في حديث لـ"النشرة"، إلى سلسلة خطوات ربما تكون قريبة التنفيذ، موضحاً أن "اللجنة تشكلت لهذه الغاية، حيث نسعى لحماية بلدتنا من الاذى الذي يبثه هذا المعمل لجهة الدخان والغبار الذي غطّى المزروعات لا سيما حقول الزيتون القريبة منه"، لافتاً إلى أننا "قبل ذلك كنا حذرنا من اقامته على أرض بلدتنا وحملنا المسؤولية للبلدية السابقة التي سمحت له بالعمل وأعطته رخصة رغم أنه غير قانوني، كما للبلدية الحالية لأن الحكم استمرار، وما يؤسفنا أن رئيس بلديتنا الحالي هو مدير المعمل، فعلى من تقرأ مزاميرك يا داود"؟.
من جانبه، تلفت زينب الجرف إلى أننا "ندفع ضريبة جيرة المعمل لنا أمراضاً في صفوف الأطفال والكبار، من الربو إلى السرطان، ولا من يسأل أو يرأف بنا، وكأن يحمر غير تابعة للدولة اللبنانية، مضيفة: "لم يتحرك المعنيون من وزراء الزراعة والبيئة وهنا نوجه كلامنا لحامي الدستور فخامة رئيس الجمهورية أن يحمينا، ونطالب بري والحريري الايعاز لمن يلزم من الوزراء ارسال مندوبين عن وزاراتهم واعداد تقرير بالمخاطر من النواحي الصحية والبيئية على الأهالي ومزروعاتهم".
وسأل أحمدعليق: "لماذا لم تتحرك البلدية الحالية وتصدر قراراً بايقاف عمل المعمل، وهل تمارس سياسة صيف وشتاء تحت سقف واحد، وهل صحة أهالي البلدة لا تعني أحداً"؟، لافتاً إلى أننا "نطالب كل الغيارى والأحرار في البلدة التوقيع على العريضة لاسماع صوتنا لمن يعنيهم الأمر، لأنه انتهى زمن السكوت عن الحق والساكت عن الحق شيطان أخرس".
بدوره، طالب حسين بركات باقفال المعمل بسرعة، كونه أقيم على أرض البلدة في ليل حالك ويتسبب بالأمراض، ويشوه جمال بيئة البلدة ويلوّثها بالدخان المتصاعد ومن الاليات التي تدخل وتخرج منه، ويلحق خسائر فادحة بالأراضي الزراعية لمنطقة سهل يحمر وجل النبعة، خصوصاً الغبار الظاهر على أشجار الزيتون، داعياً إمام يحمر ورجال الدين في البلدة للوقوف إلى جانب الأهالي في مطالبهم المحقّة، من خلال دعوة القيّمين على المعمل لاقفاله قبل أن يقع ما لا تحمد عقباه.
وفي حين أشار حسن سعيد إلى أننا نريد إقفال المعمل كي لا يموت أهلنا ببطء، نتيجة مخاطر المعمل الصحية والبيئية،من أجل أن يغتني البعض على حساب صحتنا وأهلنا يدفعون فاتورة صحية عالية التكاليف، أكدت سميرة بركات أن المعمل غير قانوني ولا يستفيد أبناء البلدة منه بأي شيء.
من جانبه، يوضح رئيس البلدية أحمد نايف ناصر، في حديث لـ"النشرة"، أن لا علاقة بين عمله في المجبل ورئاسة البلدية، خصوصاً أنه المدير لهذا المجبل منذ العام 2011 بينما الإنتخابات البلدية حصلت في العام 2016، مشيراً إلى أن لا معلومات لديه حول أسباب العريضة التي توقّع ضد المجبل.
ويؤكد ناصر أن المجبل قانوني وحاصل على التراخيص اللازمة من الوزارات المعنية، معتبراً أن وزارتي البيئة والصناعة ما كانتا لتمنح التراخيص فيما لو كان مضراً بالبيئة أو الصناعة.
