أشار رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، في تعميم رقمه 5/2018، موجّه إلى كلّ الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، إلى أنّ "في سياق متابعة إدارة التفتيش المركزي لموضوع التوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة، واستنادًا إلى التكليف الموجّه إلينا من لجنة المال والموازنة بشخص رئيسها النائب ابراهيم كنعان، ونظرًا لأهمية هذا التكليف وضرورة إنجازه بأقصى سرعة ممكنة وبصورة لا تتلاءم ومقتضيات المراسلات الإدارية العادية، لذلك عمدنا بمسؤولية إلى توجيه هذا التعميم، ونطلب فيه إليكم الآتي:
إيداعنا خلال فترة أقصاها أسبوع من تاريخه بيانات واضحة ودقيقة بأعداد الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء والمستخدمين وغيرهم، كما وإفادتنا عن أي تعاقد جرى مع إدارتكم مهما كان شكله، من شهر آب 2017 ولغاية تاريخه".
