أكّد رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، تعليقًا على التعميم الّذي طلب فيه من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، إيداع التفتيش خلال فترة أقصاها أسبوع من تاريخ إصدار التعميم (8 تشرين الأول الحالي)، بيانات واضحة ودقيقة بأعداد الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء والمستخدمين وغيرهم، أنّ "على الجميع التجاوب مع المهلة المحدّد وإلّا سنحاسب".
وأوضح في تصريح تلفزيوني، "أنّنا نطلب أرقامًا، ومن المفترض أن يكون لدى الإدارات والمؤسسات العامة أرقام الموظفين والمستخدمين والأجراء، بكبسة زر"، مشيرًا إلى أنّ "التوظيف المقنع له باب واحد، هو عندما يتمّ شراء للخدمة، وبشكل يومي".
وبيّن عطية أنّه "يجب أن نعدّ تقريرًا بالتحقيق ونرفعه إلى لجنة المال"، مشدّدًا على أنّ "الحمدالله لا أحد يضغط علينا إلّا بحق".
