حصلت "النشرة" على مراسلة أرسلتها النائب بولا ياغوبيان للشركة المشاركة في المناقصة التي تطلقها بلدية بيروت لتصميم وبناء وتشغيل ونقل محارق النفايات.
وفي نص المراسلة، التي شارك فيها "إئتلاف إدارة النفايات" من المجتمع المدني، جاء تحذير للشركة من أن المستثمرين يعانون من خسائر مالية في لبنان. إضافة لذلك، فقد اتهم الكتاب الحكومة اللبنانية وبلدية بيروت بأنهما لم يجريا تحليلا شاملا حول الحل لأزمة النفايات الذي سيتم تبنيه في المدينة.
وفي ما يلي نص المراسلة: "نحن إئتلاف إدارة النفايات، والنائب بولا يعقوبيان نرسل اليكم هذا الكتاب لأنكم كشركة تم تأهيلكم للمشاركة في المناقصة التي تطلقها بلدية بيروت لتصميم وبناء وتشغيل ونقل مرفق احراق جديد. إن إئتلاف إدارة النفايات هي منظمة مجتمع مدني تتألف من منظمات من المجتمع المدني اللبناني والدولي وخبراء من القطاع الأكاديمي ومستشارين قانونيين من رجال أعمال وأفراد مهتمين بيئيا بهدف دفع الحكومة اللبنانية والمعنيين لتبني أساليب إدارة النفايات المستدامة. ونحرص بشدة على عدم تشجيع شركتكم على الاستثمار في المحارق في لبنان للأسباب التالية: تكوين النفايات ذات القيمة الحرارية المنخفضة سيؤثر على كفاءة تكلفة منشأة الترميد. فتركيبة النفايات في بيروت لديها بالفعل قيمة حرارية منخفضة بسبب النسبة العالية من النفايات العضوية (63 بالمئة أو أكثر) حسب التقرير الأخير لمجلس الإنماء الإعمار. إن القيمة الحرارية للفضلات المختلطة أقل من 6 ميغاجول/ كيلوغرام، وتتقلب بين فصلي الصيف والشتاء، وستكون هناك حاجة إلى الطاقة والوقود مع تقلبات في التكاليف لا يمكن التنبؤ بها لتجفيف النفايات وحرقها على درجة حرارة أكثر من 850 درجة مئوية. علاوةً على ذلك ، فإن النفايات في لبنان تمتزج بالنفايات الطبية والصناعية الخطرة، لذا فإن مخاطر وجود انبعاثات خطرة ورماد رملي مسم مرتفع للغاية ولا توجد بنية تحتية للتخلص من هذا النوع من النفايات الخطرة. إئتلاف إدارة النفايات، طلبت من الشركات التي تصدر نفايات خطرة بموجب اتفاقية بازل بشأن إمكانية تصدير رماد خطر للتخلص النهائي منها في بلدان أخرى وكانت الإجابة سلبية. في هذا السياق ، ستكون شركتكم مسؤولة عن التصرف بشكل مناسب مع هذا النوع من النفايات الخطرة، ونحن كمجتمع مدني سنتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في حالة حدوث أي سوء إدارة في هذا الصدد. كما أن شركتكم ستواجه تأخيرات مهمة للوصول إلى مرحلة التشغيل، إذ إن المستثمرين اللبنانيين يعانون من الخسارة المالية بسبب التأخير في تنفيذ المشاريع، إضافة لوجود معارضة اجتماعية شرسة ضد المحارق في لبنان.
نحن مؤمنون أن انشاء المحارق في لبنان هو تهديد مباشر لصحتنا واقتصادنا، ان دراسات ووثائق عديدة تدعم مخاوفنا بما في ذلك تلك التي طورها البنك الدولي ووزارة البيئة. نعتقد أن الحكومة اللبنانية وبلدية بيروت لم تجريا تحليلا شاملا حول الحل لأزمة النفايات الذي سيتم تبنيه في المدينة، وهذا يمكن تأكيده بتقرير للبنك الدولي ردًا على برنامج استثمار رأس المال الذي اقترحته الحكومة والمخصص للنفايات الصلبة في مؤتمر "سيدر 2018".
كما أن تطور Wte معقد ومرحلة التطوير الحالية دون اختبار قوي للسوق، فمن الصعب أن نتخيل التحديات التي تنتظرنا في الترتيبات التعاقدية والتمويلية مع المستثمرين وفي الترتيبات التشغيلية والمالية التي يتعين اتخاذها مع الحكومة المحلية . ومن المهم التخطيط لادارة النفايات في الفترة حتى تشغيل المرافق الإقليمية الخمسة والتي يجب أن تتضمن أحكاما للتأخير. يقوم لبنان بإدخال ترميد النفايات ومعالجتها مع التركيز المحدود على إعادة تدوير النفايات. في البلدان ذات الدخل المرتفع كان عنصر الترميد أحد العناصر الرئيسية في أنظمة النفايات للحد من النفايات للتخلص منها.
ومن المشكلات التي ستواجه شركتكم أيضاً هي الاستدامة المالية ونظام التعرفة والترتيبات المالية مع الحكومة المحلية. فبالإضافة إلى استثمار 1.4 مليار دولار، ستحتاج الخطط إلى ما بين 150 و 200 مليون دولار سنويا للعمل. في الوقت الحاضر لا توجد ترتيبات لتغطية هذه التكاليف من قبل الحكومات المحلية. وبناءً على ما سبق ، فإننا ننصحكم بعدم المغامرة في هذه الرزمة من الاستثمار، الأمر الذي سيثبت أنه خطير للغاية في بلد مثل لبنان ومع أشخاص معارضين للمشروع. من ناحية أخرى نحن نرحب ونؤيد أي مشروع إدارة النفايات المستدامة التي تعزز الحد من النفايات وإعادة التدوير ونشجعكم على إشراك بلدية بيروت في هذه المشاريع المستدامة والابتعاد عن المحارق. على أمل أن تتخذوا قرارا حكيما في هذا الاستثمار عالي المخاطر وأن تتمنى لك حظا سعيدا في مساعيكم".
