أعلن تحالف "متحدون" أن "النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر بتاريخ 10/10/2018 استأنف أمام محكمة الاستئناف قرار نقابة المحامين في بيروت والقاضي بحجب الإذن بالملاحقة عن المحامين محمد رحيمي ورامي عليق وجورج كيروز من تحالف متحدون - الحراك المدني، على خلفية الشكوى التي كان قد تقدم بها وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني بجرم الافتراء ضد المحامين المذكورين وذلك بعد ما كان تحالف متحدون قد تقدم بدعوى قضائية ضد تويني بتاريخ 23/4/2018 أمام النيابة العامة المالية، بجرم هدر وتبديد أموال عامة وصرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية".
وفي بيان له، أشار التحالف الى أنه "يطالعنا القاضي أبو حيدر بقراره هذا، بعيد صدور قانون يحمي المبلغين عن الفساد، وكأنه يراد للنيابات العامة على وجه التحديد أن توجه ضربة لهذا القانون الذي تريده حبرا على ورق"، مؤكداً
أنه "في ظل الحصانات التي تمنع المحاسبة عن المسؤولين يبقى الفساد متفشيا"، معاهدا "سائر المواطنين على الثبات في مسيرته بمكافحة الفساد كما ويضع الموضوع برسم الجهات المتابعة لمؤتمر سيدر كي ترى كيف تتم محاربة الفساد في لبنان".
وكان وقع أمس محامون في تحالف "متحدون"، وبمناسبة يوم المحامي العالمي، على وثيقة مكافحة الفساد التي ذكرت أنه ووفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية، لوحظ تحول لبنان بعد اليوم العالمي لمكافحة الفساد من دولة مكافحة لمرض الفساد (80 عالميا) الى دولة معتلة بالفساد في العام 2010 (102 عالميا) قبل أن يتحول الى دولة موبوءة في العام 2017 (143 عالميا) من أصل180 دولة".
