عاد رئيس الجمهورية ميشال عون واللبنانية الأولى ناديا الشامي عون، إلى مطار بيروت دولي، في ختام زيارة إلى أرمينيا، حيث شارك الرئيس عون في أعمال القمة الفرنكوفونية السابعة عشرة الّتي انعقدت في العاصمة الأرمينية يريفان يومي 11 و12 تشرين الأول الحالي.
ورافقه في العودة الوفد الرسمي الّذي ضمّ: وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري، وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال أواديس كيدانيان، المستشارة الخاصة لرئيس الجمهورية ميراي عون هاشم، السفير خليل كرم، مدير مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا والمستشار أسامة خشاب.
وكان الرئيس عون قد شارك قبل مغادرته في الجلسة الختامية للقمة، الّتي جرى في خلالها انتخاب أمينة عامة جديدة للمنظمة الفرنكوفونية هي وزير الخارجية والتعاون في روندا لويز موشيكيوابو، وأقرّت مجموعة بنود متعلّقة بلبنان، أكّدت دعم استقراره. ودعت شركاءه إلى "تقديم دعم مادي واقتصادي ضروري له لتقوية مرونته الاقتصادية وقدراته المؤسساتية"، مشيرةً من جهة أُخرى إلى أنّ "الحل الوحيد الدائم للنازحين واللاجئين السوريين في لبنان هو عودتهم الآمنة والكريمة إلى بلادهم، وإيجاد الظروف لهذه العودة، ضمن احترام سيادة لبنان ودستوره، ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة".
أمّا مقررات القمة الفرنكوفونية المتعلّقة بلبنان، فهي الآتية:
- نجدّد تأكيدنا التمسّك بسيادة لبنان وامنه وسلامة أراضيه، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن الرقم 1701، ونحيي الجهود الساعية إلى تشكيل حكومة جديدة في البلاد بهدف تقوية المؤسسات الدستورية فيها، والقيم الإنسانية الّتي تميّزها، لاسيما التسامح والعيش المشترك والتنوع الديني والثقافي والسياسي. كما ندعم كلّ المبادرات في هذا الإطار.
- نؤكّد دعم استقرار لبنان، الّذي في ظلّ الأزمة المتفاقمة في المنطقة، يعتمد ويعزّز سياسة ملموسة للنأي بالنفس، وندعو مجموعة الجهات المعنيّة إلى احترام الإلتزامات المتّخذة في المؤتمرات الدولية للدول المانحة، لا سيما في المؤتمر الإقتصادي لتنمية لبنان من خلال الإصلاحات والاستثمارات "سيدر"، الّذي انعقد في السادس من نيسان 2018 في باريس. كما ندعو شركاء لبنان، نظرًا للإصلاحات البنيوية الّتي التزمت بها السلطات اللبنانية، إلى تقديم دعم مادي واقتصادي ضروري لتقوية المرونة الإقتصادية، والقدرات المؤسساتية للبنان.
- نجدّد التعبير عن قلقنا البالغ من انعكاسات التدفّق الكثيف لأكثر من مليون ونصف المليون سوري إلى لبنان، من بينهم مليون شخص مسجل لدى المفوضية العليا للاجئين. وإذا أُضيف هذا العدد إلى العدد المرتفع للاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان أو الموجودين فيه منذ العام 1948، يشكّل ذلك نحو نصف عدد سكان لبنان، ويجعل منه البلد الّذي يستضيف أكبر عدد من النازحين واللاجئين في العالم نسبة إلى عدد السكان والمساحة.
- نرى أنّ الحل الوحيد الدائم للنازحين واللاجئين السوريين في لبنان هو عودتهم الآمنة والكريمة إلى بلادهم، ونذكّر بضرورة إيجاد الظروف لهذه العودة، ضمن احترام سيادة لبنان ودستوره، ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ولاسيما مبدأ عدم الإعادة القسرية. وفي هذا الإطار نعرب عن تضامننا مع الشعب اللبناني والسلطات اللبنانية، ونحيّي شجاعتهم وكرمهم وتفانيهم في سبيل تجاوز تحديات هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة. ونشير مجدّدًا إلى ضرورة تقوية القدرات اللبنانية والاستجابة للضرورات الإنسانية، ونحيّي الدعم المقدّم من قبل الشركاء الدوليين".
