كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بناءً على شكوى من أحد المواطنين وردت إلى شعبة العلاقات العامة عبر صفحة الفايسبوك "LEBISF"، تفيد بوجود حسابات على الموقع المذكور (Facebook)، تقوم بترويج الدعارة وقيام أشخاص بعرض صور إباحية وطلب مبالغ مالية لممارسة الجنس".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجةً للمتابعة والتحقيقات الفنيّة والتقنية، تمكّن عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، من تحديد هويّة مشغّل هذه الحسابات، وتوقيفه في محلة حوش الغنم - علي النهري، بتاريخ 10 تشرين الأول 2018، ويُدعى "ع. ي." وهو سوري الجنسية مواليد عام 1994".
ولفتت المديرية إلى أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة حسابات إلكترونية لمواطنين والاستحصال على صور خاصّة بهم وبمن يتواصلون معهم، وذلك من خلال اختياره عشوائيًّا أرقامًا خلوية لبنانية، والبحث عمّا إذا كانت مفعّلّة على بريد إلكتروني "gmail". وفي الحالة الإيجابية يحاول الولوج إلى الحساب مستخدمًا كلمة المرور مثل الرقم الهاتفي أو كلمات مرور أخرى متداولة سهلة، حيث كانت تنجح بعض محاولاته في عدد من الحسابات، فيتمكّن من قرصنة البريد الإلكتروني، ومن خلاله يقرصن حساب "فايسبوك" الخاص بالضحية".
ونوّهت إلى أنّه "عندما يتبيّن له وجود بيانات خاصة بمستخدم الحساب، - سواء صور الضحية وهو عارٍ أو صور لفتيات قد تواصل الضحية معهن وهن عاريات- يقوم بالولوج إلى الحساب وتفعيله على هاتفه واسترجاع الصور منه، ليبدأ بعملية الإبتزاز للجانبين على حدّ سواء (الشاب والفتاة) مستخدمًا الرقم الوهمي +18632712811 للتواصل من خلاله مع ضحاياه، فيعمد إلى ابتزازهم بمبالغ مالية وبطاقات تعبئة خطوط خلوية مسبقة الدفع، مقابل عدم نشر البيانات الخاصة بهم".
وأعلنت المديرية أنّ "الموقوف اعترف أيضًا أنّ في حال عدم تمكّنه من ابتزاز الضحية صاحبة الحساب المقرصَن على موقع "facebook" ، يقوم بنشر رقمي هاتف عائدين له: 614652/71 و245648/70 على حسابها وينشر إعلانًا لممارسة الدعارة، وذلك بعد أن يكون قد اشترك بخدمة "cash in" (الّتي تسمح له بسحب رصيد من المتّصل مبلغ ثلاثة دولارات إضافية عن كلفة كلّ دقيقة)"، مفيدةً بأنّه "بعدما يرده اتصال هاتفي يجيب عليه بعد تغيير نبرة صوته وجعله أنثويًّا، لإيهام المتّصل بأنّه يتحدّث إلى فتاة، وبأنّ الفتاة الضحيّة هي من تستخدم هذه الأرقام، فيبدأ متابعوها على حسابها الإلكتروني الإتصال على الرقمين المذكورين، فيطلب منهم "دولارات للتشريج" فيقوموا بتزويده بها مع وعد بإقامة علاقة جنسية معهم"، مشيرةً إلى أنّ "الموقف أودع القضاء المختص، بناءً على إشارته".
وركّزت على أنّ "المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين الكرام، توخّي الحذر، واختيار كلمات مرور صعبة الإختراق، خاصّة بحساباتهم الإلكترونية، والعمل على استبدالها بشكل مستمر، كي لا يقعوا ضحية لمثل هذه الأفعال، ويتمّ استغلالهم أو ابتزازهم من قبل الآخرين".