حصلت صحيفة "الأخبار" على تسجيل صوتي منسوب للبناني أحمد مكاوي الموقوف في الامارات بتهمة التجسس لصالح حزب الله، يناشد فيه حكّام الإمارات من داخل سجنه رفع الظلم عنه، ويتحدث عن تعذيب وحشي تعرّض له، مطالباً بالتحقيق في ادعاءاته.
وقال: "لا أُريد أن يبكي أحدٌ علي. أريدهم أن يعرفوا أني مظلوم وأن يقفوا لرفع الظلم عني. لقد تم تعذيبي بصورة مرعبة تقشعرّ لها الأبدان. سلخوا فروة رأسي. وهتكوا عرضي عبر إدخال قطعة حديد في دُبري ما أدى إلى حصول تمزّق وأجريت لي عملية. خلعوا أظافر قدمي أثناء التعذيب وكسروا أربعة من أصابع يدي. تعرضت لكسر في الأنف ولضرب شديد في الرقبة أدى إلى بروز ورم جرى استئصاله بعملية جراحية في المستشفى. حاولوا قطع شرايين في يدي اليُسرى. وأُصبت بانتفاخ في الوجه من شدة الضرب أدى إلى فقداني البصر بشكل كامل لمدة شهر. لقد منعوني من النوم لمدة أسبوعين ومنعوني من الاستحمام والنوم على الأرض لمدة شهرين ونصف شهر. والله على ما أقول شهيد".
يذكر ان مكاوي ابن مدينة طرابلس، واحد من بين 16 شخصاً (إماراتيين وعراقيين ولبنانيين) أوقفهم جهاز أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة في عام 2016 بجرم تأليف خلية متّهمة بالتجسّس لحساب حزب الله وتسليم أسرار الدولة لأعضاء تابعين للتنظيم اللبناني. وحُكم مكاوي بالسجن 15 عاماً بتهمة الانتماء إلى هذه الخلية.
وخلال اتصال هاتفي مع وكيل السجين، أكّد المحامي محمد صبلوح لـ"الأخبار" أنّ "الاتهامات التي سيقت لموكّلي مكّاوي غير صحيحة. أحمد لا يعرف الموقوفين الـ15 الذين قيل إنّهم يتبعون لحزب الله ولا علاقة له بهم".
وتحدث صبلوح عن اثنين من المتّهمين في القضية نفسها خرجا من السجن، هما محمد كعدي وحسن حمّاد. وذكر أنّه تقدّم بشكوى ضد الإمارات في الامم المتحدة، متّهماً بانتزاع الاعترافات من موكله تحت التعذيب. وكشف صبلوح عن صدور قرار لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي قضى بإلزام السلطات الإماراتية بالإفراج فوراً عن موكله بعد ثبوت واقعة التعذيب. غير أنّ القرار الصادر اعتُبر معنوياً، كاشفاً عن متابعة القرار في الأمم المتحدة لتحويله إلى قرار ملزم.
كما تحدث صبلوح عن "ضياع على المستوى الرسمي اللبناني"، مؤكداً أنّ السفارة في الإمارات لا تكترث لمصير مواطنيها. وذكر أنّه راجع النيابة العامة التمييزية، طالباً إرسال مذكرة لاسترداد السجين اللبناني ليستكمل محكوميته في لبنان، بعد استناده إلى اتفاقية جامعة الدول العربية. غير أنّ النائب العام التمييزي رفض الطلب، بذريعة عدم وجود اتفاقية بين الإمارات ولبنان.
من جهتها، أوضحت مصادر في وزارة الخارجية لـ"الأخبار" أن المشكلة في غالبية دول الخليج أن السفراء اللبنانيين المعينين من خارج الملاك هم غير نشيطين، وعندما يتحركون ليراسلوا الدول المعنية، كدولة الإمارات مثلاً، فإن وزارة خارجيتها تتجاهل مراسلاتهم، أو انها تؤجل الرد لنحو أربعة أو خمسة أشهر، ما يعني تمييع القضية.
