أوضح رئيس بلدية بلاط أندره القصيفي انه "في العام 2016، طلبت وزارة الداخلية، بسبب أزمة النفايات، من كلّ بلدية حلّ مشكلة نفاياتها، رسا الخيار على شركة "أوفراج" لإنشاء معمل نفايات في البلدة، بعدما عرضت التقنيات التي تملكها وتفاصيل المشروع. في 4 آب 2016، أعلنت البلدية إعداد دراسة تقييم أثر بيئي، ودعت الأهالي إلى اجتماع في صالة الكنيسة. وكان يُفترض أن يتم التنسيق في كلّ المراحل مع رئيس البلدية، ولكنّ مرّت سنة ونصف سنة، بعد إرسال تقييم الأثر البيئي إلى وزارة البيئة، من دون أن يُتابع أحد الأمر معيط.
ولفت إلى ان "الارض المستأجرة لبناء المعمل عليها تقع في منطقة غابات، ونصّت الموافقة المبدئية من وزارة البيئة على أن تستحصل الشركة على تصنيف جديد.
في المقابل، يتسلّح رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو في البلدية ريمون متري برخصة بناء صادرة عن البلدية في 16 شباط 2017، وترخيص من وزارة الصناعة صادر في 6 أيار 2017، وموافقة مبدئية من وزارة البيئة صادرة في 28 شباط 2017. وأكّد أنّ القصيفي "سحب التفويض من نائبه بعد أن وقّع الأخير تعديل ترخيص البناء المُتعلّق بكلّ المنطقة الصناعية، ولا علاقة لمعمل النفايات بالموضوع".
وعلمت "الأخبار" أنه "في التاسع من الشهر الجاري، أرسل القصيفي كتاباً إلى رئيس دائرة التنظيم المدني في جبيل بوجود تعديات ومخالفات وردميات ضمن العقار 756 بلاط ومنه على الأملاك العامة النهرية. إضافة إلى أنّ هذا العقار لم يستحصل على أمرٍ مباشرة عمل من المراجع المختصة. ولم يُسمح لشرطة البلدية القيام بالكشف الميداني على الأعمال الجارية عليه، طالباً وقف الأعمال. الخميس الماضي، تبلّغ متري، من مخفر جبيل، وقف الأعمال، احترازياً وإلى حين القيام ببعض التعديلات.
