ترأس وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب اجتماعاً ضمّ وفداً من بلدية بلاط برئاسة رئيس البلدية أندريه القصيفي، وإستمع خلاله الى هواجس بلدية بلاط وحالة الرفض تجاه المعمل، في مقابل إبداء مسؤولي المعمل كل إستعداد لتبديد هواجس الناس.
وربط تقرير اللجنة الفنية "موافقة وزارة البيئة المبدئية بإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة وفقاً لخطة الادارة البيئية الواردة في دراسة تقييم الأثر البيئي وذلك بحضور وإشراف فريق عمل وزارة البيئة وعدم السماح بإستثمار المؤسسة قبل الحصول على موافقة وزارة البيئة الخطية على حسن تنفيذ خطة الادارة البيئية والتأكد من التزام المؤسسة بكامل المعايير البيئية المطلوبة، مع الاشارة الى أن موافقة وزارة البيئة المبدئية على إنشاء المعمل مرتبط بحصول الشركة صاحبة العلاقة على تصنيف جديد للعقار يسمح تنظيمياً بهذا النوع من المؤسسات، وفي حال عدم حصول ذلك تُعتبر موافقة وزارة البيئة لاغية".
وفي ختام النقاش، طلب الخطيب من البلدية ومسؤولي المعمل "الجلوس سوياً والتحاور وتشكيل لجنة مشتركة لتبديد المخاوف والقلق"، لافتاً الى "أنني أتفهّم مخاوف الناس وهناك إستعداد لتوضيح كل ما يطمئن الناس وإجراء الرقابة اللازمة على التنفيذ التزاماً بالشروط البيئية، وفي حال الاخلال بالشروط البيئية تتخذ وزارة البيئة القرار المناسب ".