في هذه الأيام تسود "بلبلة" كبيرة في منطقة كفرذبيان بعد قرار إتخذته البلدية ويقضي برفع نسبة الرسوم البلديّة المستوفاة على القيمة التأجيريّة للأماكن السكنيّة بفئتيها المملوكة والمستأجرة، فضلا عن الأماكن غير السكنيّة والتي تشمل المحال التجاريّة والمكاتب والمطاعم والملاهي... بقيمة 45.8%.
في الموضوعين السابقين تطرقت "النشرة" الى مخالفات البلديّة في تنظيم مهرجانات فقرا الدولية للعام 2017 و2018 تحت عنوان "بلدية كفرذبيان تخالف القانون بمهرجانات فقرا... الحسابات المالية مفقودة" و"مسلسل فضائح بلدية كفرذبيان مستمر: زيادة غير قانونية للرسوم"، وفي هذا الموضوع نسلّط الضوء على قرار البلدية في رفع نسبة الرسوم البلدية فهل يحقّ لها بذلك؟!.
مخالفة القانون
قانوناً يحق للمجلس البلدي أن يحدّد الرسوم المتوجبة على المواطنين في نطاقه، وذلك بحسب ما ينص عليه المرسوم الاشتراعي رقم 118 سنة 1977 وتعديلاته، بمادته رقم 49 والتي تقول بأن "يتولى المجلس البلدي، دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر، الموازنة البلدية، بما في ذلك نقل وفتح الإعتمادات، قطع حساب الموازنة، القروض على أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها، التنازل عن بعض العائدات البلديّة الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة لقاء كفالتها القرض، وإدراج الأقساط التي تستحق سنوياً في الموازنات البلدية المتتالية طوال مدة هذا القرض، وتحديد معدلات الرسوم البلدية في الحدود المعينة في القانون".
في البلديات الكبرى يتمّ تعديل القيمة التأجيريّة بحسب نص قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، بعد إجراء تخمين جديد بواسطة لجنة ذات اختصاص أو أكثر يؤلفها رئيس السلطة التنفيذيّة في البلديّة وتضم أحد أعضاء المجلس البلدي رئيسا، اضافة الى موظف تنتدبه وزارة المالية (مديرية المالية العامة) عضوا، خبير محلي في الشؤون العقارية عضواً، وأحد موظفي البلدية مقرراً. وهنا تشير مصادر مطلعة الى أن "بلدية كفرذبيان تعدّ من البلديات الكبرى كون ميزانيتها تصل الى "7 مليار ليرة سنوياً أما الايرادات فتتراوح ما بين 4 الى 5 مليار ليرة وبالتالي لتعديل القيمة التأجيرية يجب العودة الى نص قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، فهل فعلت البلدية ذلك؟!".
القائمقام يردّ القرار
أمام هذا كلّه كشفت مصادر مطلعة أن "بلدية كفرذبيان وبموجب قرار رقم 199/م.ب رفعت القيمة التأجيرية الى 45.8%"، مشيرة في القرار الى أن "كل قيمة تأجيرية وُضعت بعد عام 2012 لا تخضع للزيادة المذكورة"، لافتةً الى أن "رئيس البلدية أرسل هذا القرار الى قائمقام كسروان جوزيف منصور ليرسله بدوره الى وزارة الداخلية لتحصل البلدية على الموافقة الا أن القائمقام أعاد ردّ القرار الى البلدية مطالباً إياها بالتقيّد بالقانون". وهذا ما أكده منصور بدوره في إتصال مع "النشرة"، مشيراً الى أنه "ردّ القرار الى البلدية بعد أن وصله منها".
رئيس البلدية يُقرّ!
أما رئيس بلدية كفرذبيان بسام سلامة الذي إتصلت به "النشرة" لتستوضح عن سبب وضع هكذا قرار، فأكد أن "البلدية تطبّق الزيادة على الرسوم إنطلاقاً من سلسلة الرتب والرواتب التي دُفعت وأن هذه المنطقة لها خدمات"، مشيرا أيضا الى أن "البلدية تطبق الزيادة بنسب متفاوتة بين منطقة وأخرى بكفرذبيان". وعندما سألت "النشرة" عن سبب تطبيق القرار علماً أنه لم يحصل على توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق، نفى سلامة علمه بأن "القرار يحتاج الى توقيع وزير الداخلية".
