أعرب مجلس القضاء الأعلى، عن استغرابه، لـ"ما يصدر عن مسؤولين من تصريحات من شأنها إضعاف ثقة المواطن بالنظام القضائي وبنظام الدخول إلى معهد الدروس القضائية"، مستغربًا "ما يرد في بعض وسائل الإعلام من مقالات تحاول عبرها توجيه التحقيقات القضائية وتتناول القضاة شخصيًّا في ممارستهم لعملهم القضائي".
وأوضح في بيان، تعليقًا على "ما تمّ تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول عمل الهيئات الإدارية والقضائية في السلطة القضائية، ولا سيما ما ورد في برنامج حواري على شاشة تلفزيون "الجديد" بتاريخ 14 تشرين الأول 2018، وعلى ما يرد من حين إلى آخر على صفحات بعض الصحف والمواقع الاخبارية، وفي الوقت الّذي تسعى فيه السلطة القضائية إلى الحفاظ على ثباتها في ضوء التحديات الّتي واجهتها طوال السنوات الماضية لملاحقة الإرهاب المنظّم ومعاقبة مرتكبيه، ويستمرّ فيه القضاة صامدين غير آبهين للمخاطر لترسيخ أسس دولة القانون"، أنّ:
- تصنيف القضاة منوط حصرًا بالمرجعيات القضائية الّتي أولاها القانون سلطة مراقبة أعمال القضاة ومحاسبتهم، فلا يعود لأحد آخر أن يقيم القضاة بتقدير جيّد أو غير جيّد.
- مباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائية، تستجمع أعلى معايير الشفافية والتجرد والموضوعية.
- لا صحة إطلاقًا لترؤس قاض كبير للجنة المباراة ما قبل الأخيرة في حين كان ابنه أحد المرشحين فيها، والصحيح أنّ نظام المباراة يستبعد من عديد لجانها كلّ قاض تربطه درجة قرابة مانعة مع أحد المتبارين المرشحين، وهذا ما تمّ التقيّد به قبلًا وهو ما يعمل به دومًا.
- لا صحة إطلاقًا لما قيل عن أنّ أحد المرشحين، قد فاز بالمباراة نتيجة حصوله على علامتي 17/20 في الإمتحان الشفهي، فالمادتان الشفهيتان هما محسوبتان مجتمعتين على عشرين، ولم ينل أي من المتبارين علامة 17/20 في الإمتحان الشفهي.
- تحديد برامج التدريس في معهد الدروس القضائية منوط بمجلس إدارة معهد الدروس القضائية ضمن الحدود الّتي رسمها القانون.
- الموقف تجاه جمعية القضاة ليس موقفًا شخصيًّا صادرًا عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، بل هو موقف يجمع عليه المجلس الحالي والمجلس السابق وينسجم مع القوانين المرعية، ولا سيما أنّ أهداف الجمعية ترمي إلى ممارسة صلاحيات منوطة قانونًا بمجلس القضاء الأعلى".
كما شدّد مجلس القضاء على أنّ "التعرض الشخصي للقضاة بسبب ممارستهم العمل القضائي هو أمر غير مقبول على الإطلاق، تمامًا كإعطاء أوصاف جرمية لأفعال لا تزال قيد التحقيق، وإصدار أحكام إعلامية مبرمة كل وفقًا لأهوائه دون انتظار الأحكام القضائية المبنية على القانون والخاضعة لطرق مراجعة عديدة، فكلّ ذلك يضع القضاة تحت ضغوط غير مقبولة حين ممارستهم لأعمالهم القضائية بصورة يومية، ويعرّضهم لأخطار شتى".
وأهاب بالجميع "توخّي الدقة والموضوعية، ولا سيما أنّ القضاء هو الركن الأساس في دولة القانون، فلا يصح التشكيك في عمله وعمل أعلى سلطة فيه".
