طلبت الشرطة الفدرالية البرازيلية، من النيابة العامة، "اتهام الرئيس ميشال تامر وعشرة أشخاص آخرين بينهم ابنته، بالفساد وتبييض الأموال والمشاركة في عصابة أشرار". كما طلبت "تجميد أصول كلّ الأشخاص الّذين يشملهم هذا التحقيق ووضع أربعة منهم في التوقيف الاحترازي".
وتحقّق الشرطة الفدرالية منذ أكثر من عام في احتمال أن يكون تامر الّذي يحكم البلاد منذ عام 2016، قد تلقّى رشاوى مقابل تبنّي مرسوم في أيار عام 2017، ما يهدف إلى تعزيز موقع شركات في قطاع المرافىء.
ويعود إلى النيابة حاليًّا أن تقرّر ما إذا كانت سترفع دعوى جنائية ضدّ الرئيس، أو تطالب بتحقيق أوسع أو تغلق الملف.
ووفق الدستور، لا بدّ من الحصول على موافقة البرلمان لتتمكّن المحكمة العليا من التحقيق، من ثمّ ملاحقة الرئيس إذا كان الأمر يتطلّب ذلك.
