اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أن "اعلان وزارة الخزانة الاميركية قائمة جديدة بفرض الحظر على شركات ايرانية بانها جزء من الحرب النفسية الاميركية وانتهاك صارخ للآليات القانونية والدولية"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يعد انتهاكا صارخا للآليات القانونية والدولية وينم عن الحقد الذي تكنه الحكومة الأميركية ضد الشعب الايراني".
ولفت إلى ان "الحكومة الأميركية وعلى عكس ادعاءتها وتصريحاتها المنافقة في دعم الشعب الإيراني، باتت تضع العراقيل امام مسار العلاقات الإقتصادية الخارجية للشعب الايراني وروابطه الاقتصادية والتجارية مع المجتمع الدولي وتهدد مصالحه والتي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان بشكل جائر ومجحف، مؤكدا ان المحاولات الاميركية ستبوء بالفشل"، مشيراً إلى "القرار المؤقت الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي يلزم اميركا بعدم اتخاذ أي إجراء يؤدي الى تصعيد النزاعات أو توسيع رقعتها ويعرقل مسار حلها".
وأضاف: "ان سلوك ونهج الحكومة الأميركية وعدم إلتزامها بآليات ومبادئ القانون الدولي لن يهدد مصالح أبناء الشعب الإيراني فحسب، وانما انه سيهدد الإستقرار والأمن في العالم أجمع"، مشيراً إلى أن "هذا الاجراء يأتي في الوقت الذي باتت فيها إيران والمجتمع الدولي يسعيان في اطار النوايا الحسنة بعد انسحاب اميركا غير القانوني من الاتفاق النووي ، لتمهيد الأرضية المطلوبة لحصول ايران مصالحها في هضا الاتفاق الدولي".
