شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال افتتاح اللقاء الدولي الاول حول "الأسبوع العالمي للمستثمر" الذي تنظمه الهيئة بالاشتراك مع معهد التمويل والحوكمة في المعهد العالي للأعمال ESA، بحضور مسؤولين في مجال المال والاعمال على أن "أهمية الادخار تكمن في توجهه نحو قطاعات منتجة عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات، وفي لبنان شركات معظمها عائلية تعمل بإدارة وحوكمة جيدة".
ولفت إلى أن "لبنان يحتاج اليوم الى مواكبة أكبر للمستثمر اللبناني وذلك لحثه على شراء أسهم في الشركات توسعا للاستثمارات وتعزيزا لعمليات التصدير. ومهمة هيئة الأسواق المالية في هذا الإطار هي خلق الثقة بين المستثمر والشركات التي يستثمر فيها، كما تعزيز الثقة في تداول الأسهم في السوق الثانوية"، مشيراً إلى أن "لبنان شهد منذ القدم وفي زمن الانتداب الفرنسي خصخصة لمعظم النشاطات الخدماتية للدولة وبورصة فعالة، اليوم اختلف التعاطي مع البورصة من خلال التقنيات الحديثة وهيئة الأسواق المالية تسعى إلى تحديث الأسواق والذهنية وتغيير الثقافة مما يسمح بخلق ثقة واعطاء اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين فرصة الاستثمار في الأسهم والسندات اللبنانية الصادرة عن شركات خاصة في لبنان".
وأشار إلى "اننا اليوم نقترب من عملية اطلاق المنصة الإلكترونية التي ستتيح التواصل بين لبنان والخارج ما يمكنها من استقطاب أموال اللبنانيين وغير اللبنانيين، وسوف تشغل من شركة خاصة خاضعة لرقابة هيئة الأسواق المالية. هذه العملية ستعزز الاقتصاد اللبناني وتساهم في تأسيس الشركات في لبنان وفي تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر"، لافتاً إلى أنه "أكدت هيئة الاسواق المالية في مقاربتها للأسبوع العالمي للمستثمر على جهوزيتها التامة، مستعينة بالتعاميم التي أصدرتها والأنظمة التطبيقية التي أقرتها بالتعاون مع البنك الدولي الذي ساعد في وضع الأطر لممارسة أفضل تنظيم لحماية رأس المال والمستثمرين".
وعدد سلامة 4 نقاط لتعزيز هذه الحماية وهي أن تكون المؤسسات التي تعمل في قطاع التداول بالأسهم أو العمولات أو السلع أو السندات مرخصة من قبل هيئة الأسواق المالية وفقا للقوانين. أن يكون الموظفون الذين سيتعاطون مع العملاء حائزين على المؤهلات اللازمة والتسجيل في المهام المنظمة لدى الهيئة بعد خضوعهم للامتحانات المطلوبة للعمل في هذا الميدان. أن تعمل المؤسسة على تصنيف العملاء بحسب قدراتهم الاستثمارية وما يتناسب مع الهدف من الاستثمار، عبر توقيع مستند أساسي يعرف بال KYC أو معلومات التعرف على العميل واخيرا حماية المستثمر من التعامل استنادا على معلومات مميزة غير معلنة وغير متوفرة للجمهور والتي تعتبر جريمة في العالم وفي لبنان أيضا".
ولفت الى أن "لبنان يشهد عمليات مضاربة بالعملات مشابهة مسموح بها تحت عنوان حرية التداول رغم انها بدون فائدة للاقتصاد اللبناني"، مشددا على "ضرورة أن تتميز المؤسسات التي تتعاطى في مجال العملات بالأخلاقيات في التعاطي"، مؤكداً أنه "يهمنا ان يكون هناك أيضا إفصاح كامل عن المخاطر الموجودة في كافة العمليات المالية خصوصا في الصناديق الاستثمارية والأدوات المالية المطروحة امام المستثمرين".
أضاف: "الهيئة ستطلق حملات اعلامية وتثقيفية توعوية للمستثمر نعمل على إدخالها لاحقا في المناهج المدرسية والجامعية نظرا لأهميتها على صعيد تطوير الاقتصاد اللبناني والمستثمر وهذه ستخلق سيولة أكبر في السوق اللبناني".
