أعلن المكتب الاعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي ان "كل ما كيل الى القضاء ومجلس القضاء ومعهد الدروس القضائية يفتقر الى الصحة"، مشيرا الى ان "وزير العدل هو من طلب من مجلس القضاء إيداعه لائحة بمجموع علامات القضاة على ما هو معمول به، باعتبار ان تنظيم مرسوم تعيينهم يتم عن طريق التراتبية في وضع الاسماء في المرسوم بحسب العلامات، وقد استحصل على هذا المجموع".
وفي بيان له ردا على الحملات التي يتعرض لها القضاء في الآونة الاخيرة أكد مكتب جريصاتي ان "مباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية تستجمع اعلى معايير الشفافية والتجرد والموضوعية والنزاهة، وان الدورة الاستلحاقية تقررت بقرار من وزير العدل على جري العادة، وان رئيس مجلس القضاء الاعلى والمجلس امتثلا لنتيجة المباراة"، مشددا على ان " معهد الدروس القضائية منوط بمجلس ادارة معهد الدروس القضائية ضمن الحدود التي رسمها القانون، وهو يطبق المعايير والقواعد نفسها منذ نشأته"، معتبرا انه "من مفاخر وزير العدل منظومة المناقلات القضائية الشاملة التي اعتمدت مبدأ المداورة للمرة الاولى بعد سنوات طوال".
