أشار الوزير السابق غابي ليون الى أن عملية تشكيل الحكومة دخلت في ربع الساعة الأخير، "وبتنا في مرحلة اسقاط الأسماء على الحقائب"، لافتا الى ان عددا بسيطا من الحقائب يبقى قابلا للتبادل، لذلك نشهد الكثير من بالونات الاختبار عبر وسائل الاعلام.
وأكد ليون في حديث لـ"النشرة" أن عملية توزيع الحصص الوزارية جاءت متجانسة مع نتائج الانتخابات، وهو ما كنا نشدد عليه منذ تكليف الرئيس سعد الحريري قبل نحو 5 أشهر، لافتا الى ان حصة "القوات اللبنانية" انتهت على ما يبدو الى 4 وزراء بينهم نائب رئيس حكومة.
واعتبر ليون أن "ما أخّر تشكيل الحكومة حتى يومنا هذا، هو رفع بعض القوى السياسية سقف مطالبها بتشجيع خارجي، واستقوائها بالخارج معنويا طمعا بحصة أكبر من حجمها". وقال: "الحاجة الماسّة داخليًّا لتشكيل الحكومة أصبحت أقوى من المعوقات التي كانت تمنع التأليف، خاصة وان الكل يعلم ويقر أننا نرزح تحت أزمة اقتصادية بدأت تشهد نوعا من الانفراجات في الايام الماضية، سواء من خلال الانفراج السياسي وبالتحديد مع قرب تشكيل الحكومة، أو من خلال اعادة فتح معبر نصيب وما من شأن ذلك أن ينعكس على حركة التصدير، على أمل أن تتضاعف هذه الانفراجات والايجابيات بعيد تشكيل الحكومة وانطلاق العمل".
وشدّد ليّون على وجوب التمييز بين الوضع الاقتصادي والوضع النقدي، لافتا الى الكثير من التهويل حصل في الايام والأسابيع الماضية لاخافة اللبنانيين وذلك يرتقي لنوع من الجرم. وقال: "الوضع النقدي مستتبّ واحتياط العملات الأجنبية بلغ مستويات قياسيّة لم يعرفها لبنان من قبل، وبالتالي التهويل في هذا الموضوع ليس في مكانه على الاطلاق، وبخاصة محاولات تصوير الوضع النقدي كما الوضع الاقتصادي وكأنّه في أزمة، وهذا أمر غير صحيح وتدحضه كل المعطيات والمسؤولين المعنيين".
وردا على سؤال عما يضمن أن تكون الحكومة الجديدة منتجة، أشار ليون الى ان هاجس "التيار الوطني الحر" من ألا تكون الحكومة المقبلة منتجة، موجود وقائم، ومن هنا كان تمسكنا وتشديدنا على وحوب تطبيق معايير محدّدة في عمليّة التشكيل تنسجم مع نتائج الانتخابات النيابية، وقال: "لا شك اننا نخاف أن تتمدد المناكفات السياسية الى داخل الحكومة المقبلة ما ينعكس عرقلة لعملها ويجعلها غير منتجة".
وأكد ليون أن وزراء "التيار الوطني الحر" في الحكومة الجديدة سيقدمون نموذجا عن العمل الحكومي، لافتا الى ان قطار مكافحة الفساد وُضع على السكة الصحيحة ولن يستطيع أحد اعادته الى الخلف. وقال: "في حال قرر أي من الفرقاء عكس ذلك، فإنّ الاصابع ستتّجه نحوه من دون تردد، باعتباره سيكون معرقلا لانتاجية الحكومة ولعمليّة مكافحة الفساد، وهو أمر لا يمكن أن نتساهل فيه على الاطلاق".
