ثمّن "لقاء الجمهورية" الجهود المبذولة للخروج من المراوحة والتعطيل للوصول إلى تأليف الحكومة بالشروط الدستورية بعيداً عن التدخلات والتجاوزات ووضع الدستور جانباً، مشدداً على أهمية البرنامج الحكومي الذي يتطلب اختيار أهل الاختصاص بدلاً من توزيع المغانم الوزارية على المحاسيب، والخروج برسم سياسة حكومية تحفظ سيادة لبنان وتحترم القرارات الدولية وتلتزم سياسة "تحييد لبنان" لإخراجه من آتون المحاور وعدم السماح باستعماله ساحة لتصفية الحسابات وتبادل الأوراق.
ودعا "اللقاء" خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان المجلس النيابي إلى إطلاق عملية الإصلاح بمحاسبة الوزراء الذين استفاضوا بالتوظيف وإغراق المرفق العام بالمحازبين لأسباب انتخابية واضحة، سائلاً "أين مراقبة عقود النفقات"، وأين التفتيش المركزي من هذه التجاوزات الفاضحة.
