لفت وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، إلى أنّ "زيارة وزير الخارجية العراقية ابراهيم الجعفري، لبنان، تكمِلة لعلاقات طويلة وتاريخية بين لبنان والعراق، وتكمِلة أيضًا لزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون العراق منذ أشهر"، مبيّنًا أنّ "الزيارة تمحورت حينها حول مواضيع سياسية عديدة، فيما تناولت في الشقّ الإقتصادي ملفات فَتح معبر التنف ومعابر أخرى، بالإضافة إلى بحث موضوع "الترانزيت" للبضائع اللبنانية إلى العراق عبر سوريا".
ونوّه في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم" إلى أنّ "افتتاح معبر نصيب منذ أيام كان مناسبة للجعفري لبحث هذا الملف أيضًا مع السلطات اللبنانية والسورية. كما أنّنا نتابع ملف الديون للمؤسسات والأفراد اللبنانيين لدى العراق، وتحويل المبالغ من العراق إلى المصارف اللبنانية".
وأعرب تويني عن اعتقاده أنّ "الجانب العراقي عَمِل على مساعدة لبنان في ملف "الترانزيت" للبضائع اللبنانية عبر الأراضي السورية وصولًا إلى المعابر العراقية"، موضحًا أنّ "السوق العراقي هو سوق أساسي للمواد الزراعية والصناعية اللبنانية، ولا سيما للمواد الطبية في مجال الدواء، بالإضافة إلى مجالات أخرى، إذ إنّ العراق كان يستهلك بضائع لبنانية زراعية وصناعية عام 2012 بنسبة تُقارب المليار دولار".
وحول إمكانية أن تمنح سوريا عهد رئيس الجمهورية ميشال عون تغييرًا يتعلّق بالدّفع باتّجاه حصول زيارات ومبادرات من الجانب السوري نحو لبنان، كزيارة لوزير الخارجية السورية وليد لمعلم مثلًا، وليس الإكتفاء فقط بالزيارات والمبادرات اللبنانية نحو سوريا، كما كان يحصل سابقًا، ركّز على أنّ "ما يُمكن أن يقرّره الجانب السوري في هذا الإطار هو شأن سوري ويرتبط بحرية السياسة السورية، وليس لنا التدخل في ذلك".
وبيّن تويني أنّ "الرئيس عون يعمل لإرساء علاقات جيّدة ومُثمرة مع كلّ الدول العربية". ورأى أنّ "النأي بالنفس لا يكون بالسياسة فقط، ويجب التحدّث عن النأي بالنفس الإقتصادي، أي أن يتمّ النأي بالإقتصاد عن المواضيع والخلافات السياسية الإقليمية والدولية"، مشدّدًا على أنّه "يتوجّب على لبنان أن يحترم الجغرافيا الإقتصادية، لأنّ الطريق التجاري الوحيد للبنان برًّا إلى الخليج والعراق والأردن وأوروبا، هو طريق سوريا".
