علمت "الأخبار" أن النائب العام الإستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات ادعى على أصحاب 40 مصنعاً ملوثاً لليطاني في البقاعين الغربي والأوسط، استناداً إلى الكشف الميداني الذي أجرته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتعاون مع وزارات الصناعة والزراعة والصحة والبيئة ومفرزة زحلة القضائية. مما يستكمل رزمة الإدعاءات التي اطلقها بركات في وقت سابق ضد أصحاب 31 مصنعاً في البقاع الغربي وقضاء زحلة. وأنهت المصلحة أمس الكشف الميداني على 39 مؤسسة صناعية في محافظة بعلبك الهرمل وسلمت نتائجه إلى بركات. وأظهر الكشف وجود تسعة مصانع ملوثة في مقابل 19 مصنعاً غير ملوثة. وهناك مصنعان غير معروف تلويثهما من عدمه، وأربعة قيد التجهيز، وواحد مقفل واثنان غير قائمين، إنما نالا ترخيصاً من وزارة الصناعة. وبحسب علوية، ستتولى المصلحة تبليغ أصحاب المصانع الملوثة بالإدعاء عليهم، ليصار سريعاً إلى تحديد جلسة استجواب لأصحابها واتخاذ إجراءات لوقف مصادر التلوث. لكن المفاجأة تمثّلت في "تفريخ" 723 مصنعاً ومؤسسة في أقضية بعلبك وزحلة والبقاع الغربي، تبين بأنها تحول نفاياتها مباشرة نحو النهر من دون معالجة. هذه المصانع لم تكن مدرجة على لوائح الكشف الميداني لأنها غير مرخصة وغير مدرجة على أي من خرائط الإدارات المختصة، من المحافظة إلى وزارات الصناعة و البيئة والزراعة والصحة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المصلحة سامي علوية أنه أثناء الكشف الميداني الذي أجرته المصلحة على 251 مصنعاً في زحلة والبقاع الغربي و39 في بعلبك – الهرمل، مرخصاً ومدرجاً في وزارة الصناعة، تم «اكتشاف» 623 مصنعاً غير مرخصة في زحلة والبقاع الغربي و100 في بعلبك – الهرمل. من بينها محطات وقود ومغاسل سيارات ومسالخ ومعامل منتجات غذائية. وستعاود المصلحة الكشف على هذه المصانع والمؤسسات ليصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها بعد تسجيل نسبة تلويثها لليطاني.
في غضون ذلك، كانت سريعة الإجراءات التي اتخذها النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ضد أصحاب المصانع الملوثة لليطاني في ختام جولته أمس على بعض المؤسسات والبلدات التي تحوّل صرفها الصحي والصناعي على مجرى النهر في البقاعين الأوسط والشمالي. إذ استدعى كلاً من رؤساء بلديات المرج وعنجر ومجدل عنجر وبر الياس وعدداً من أصحاب المؤسسات الصناعية الملوثة. الجولة وصلت إلى مصنع شركة "ألبان لبنان ــــ كانديا" في طليا (بعلبك) التي أظهر كشف المصلحة أنها تنتج يومياً 200 الف متر مكعب من المياه العادمة من دون معالجة. إبراهيم اتصل برئيس مجلس إدارة الشركة النائب والوزير السابق نبيل دو فريج، طالباً منه الحضور لاستجوابه حول تلويث النهر. وعلمت "الأخبار" أن دو فريج استمهل إلى مطلع الأسبوع المقبل. كما يستمع إبراهيم في ٢٣ الجاري لإفادة علوية "في إطار فتح ملف شامل للتعديات على حرم النهر والمخالفات في مجراه".
وعن المماطلة التي تسم الأداء العام للإدارات المعنية بحماية النهر، أكد رئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي أنه رغم الإدعاء على المصانع، "لا يزال المدعى عليهم يجنون الأرباح الطائلة من خلال الاستثمار في تلويث النهر، ولا تزال آلاف الامتار المكعبة من صرفها الصناعي تغرق النهر وتخنق الناس". وسأل: "اين هي الاجراءات الاحتياطية والتدابير المؤقتة التي توقف الضرر الذي يستلزم أكثر من الإجراءات القلمية؟".
وتساءل علوية: "لماذا لا تقوم البلديات التي تستفيد من عائدات الصندوق البلدي المستقل، بواجباتها في معالجة الصرف الصحي وتنظيف النهر من النفايات الصلبة قبل موسم الشتاء، بدلاً من انتظار تعويضات الهيئة العليا للاغاثة في حال وقعت كارثة ما؟. والأسوأ في ما خص البلديات، أن بعضها يؤجر ضفاف النهر الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ويحمي المعتدين ويترك النهر مصبا لمجارير المخيمات ومكبا لنفاياتها".
